هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٤٠٠

متن المعالم

المجازات الحادثة عربية ، وإن لم يصرح العرب بآحادها ، لدلالة

الاستقراء على تجويزهم نوعها . ومع التنزل ، نمنع كون القرآن كله

عربيا ، والضمير في " إنا أنزلناه " للسورة ، لا للقرآن ، وقد يطلق " القرآن "

على السورة وعلى الآية .

فان قيل : يصدق على كل سورة وآية أنها بعض القرآن ، وبعض

الشئ لا يصدق عليه أنه نفس ذلك الشئ .

قلنا : هذا إنما يكون فيما لم يشارك البعض الكل في مفهوم الاسم ،

كالعشرة ، فإنها اسم لمجموع الآحاد المخصوصة ، فلا يصدق على

البعض ، بخلاف نحو الماء ، فإنه اسم للجسم البسيط البارد الرطب

بالطبع ، فيصدق على الكل وعلى أي بعض فرض منه ، فيقال : هذا

البحر ماء ، ويراد بالماء مفهومه الكلي ، ويقال : إنه بعض الماء ، ويراد به

مجموع المياه الذي هو أحد جزئيات ذلك المفهوم . والقرآن من هذا

القبيل ، فيصدق على السورة أنها قرآن وبعض من القرآن ، بالاعتبارين ،

على أنا نقول : إن القرآن قد وضع - بحسب الاشتراك - للمجموع

الشخصي وضعا آخر ، فيصح بهذا الاعتبار أن يقال السورة بعض

القرآن .

إذا عرفت هذا ، فقد ظهر لك ضعف الحجتين .

والتحقيق أن يقال : لا ريب في وضع هذه الألفاظ للمعاني اللغوية ،

وكونها حينئذ حقائق فيها لغة ، ولم يعلم من حال الشارع إلا أنه

استعملها في المعاني المذكورة . أما كون ذلك الاستعمال بطريق النقل ،

أو انه غلب في زمانه واشتهر حتى أفاد بغير قرينة ، فليس بمعلوم ،

لجواز الاستناد في فهم المراد منها إلى القرائن الحالية أو المقالية ، فلا

يبقى لنا وثوق بالإفادة مطلقا . وبدون ذلك لا يثبت المطلوب .

فالترجيح لمذهب النافين ، وإن كان المنقول من دليلهم مشاركا في

الضعف لدليل المثبتين .