هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٣٩٩

متن المعالم

ممنوع ، إذ الاشتهار والإفادة بغير قرينة إنما هو في عرف أهل الشرع ،

لا في إطلاق الشارع . فهي حينئذ حقيقة عرفية لهم ، لا شرعية .

وأما في الوجه الثاني ، فلما أوردناه على الحجة ، من أن السبق إلى

الفهم بغير قرينة إنما هو بالنسبة إلى المتشرعة لا إلى الشارع .

حجة النافين وجهان .

الأول : أنه لو ثبت نقل الشارع هذه الألفاظ إلى غير معانيها اللغوية ،

لفهمها المخاطبين بها ، حيث إنهم مكلفون بما تتضمنه . ولا ريب أن

الفهم شرط التكليف . ولو فهمهم إياها ، لنقل ذلك إلينا ، لمشاركتنا لهم

في التكليف . ولو نقل ، فإما بالتواتر ، أو بالآحاد . والأول لم يوجد قطعا ،

وإلا لما وقع الخلاف فيه . والثاني لا يفيد العلم . على أن العادة تقضي

في مثله بالتواتر .

الوجه الثاني : أنها لو كانت حقائق شرعية لكانت غير عربية ،

واللازم باطل ، فالملزوم مثله . بيان الملازمة : أن اختصاص الألفاظ

باللغات إنما هو بحسب دلالتها بالوضع فيها . والعرب لم يضعوها ، لأنه

المفروض ، فلا تكون عربية . وأما بطلان اللازم ، فلانه يلزمه أن لا يكون

القرآن عربيا ، لاشتماله عليها . وما بعضه خاصة عربي لا يكون عربيا

كله . وقد قال الله سبحانه : " إنا أنزلناه قرآنا عربيا " .

وأجيب عن الأول : بأن فهمها لهم ولنا باعتبار الترديد بالقرائن ،

كالأطفال يتعلمون اللغات من غير أن يصرح لهم بوضع اللفظ للمعنى ،

إذ هو ممتنع بالنسبة إلى من لا يعلم شيئا من الألفاظ . وهذا طريق قطعي

لا ينكر . فان عنيتم بالتفهيم بالنقل : ما يتناول هذا ، منعنا بطلان اللازم ،

وإن عنيتم به : التصريح بوضع اللفظ للمعنى ، منعنا الملازمة .

وعن الثاني : بالمنع من كونها غير عربية . كيف ، وقد جعلها الشارع

حقائق شرعية في تلك المعاني مجازات لغوية في المعنى اللغوي ، فإن