هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٣٩٨

متن المعالم

اللغوية بناء على الثاني . وأما إذا استعملت في كلام أهل الشرع ، فإنها

تحمل على الشرعي بغير خلاف .

احتج المثبتون : بأنا نقطع بأن " الصلاة " اسم للركعات المخصوصة

بما فيها من الأقوال والهيئات ، وأن " الزكاة " لأداء مال مخصوص ،

و " الصيام " لامساك مخصوص ، و " الحج " لقصد مخصوص . ونقطع

أيضا بسبق هذه المعاني منها إلى الفهم عند إطلاقها ، وذلك علامة

الحقيقة . ثم إن هذا لم يحصل إلا بتصرف الشارع ونقله لها إليها ، وهو

معنى الحقيقة الشرعية .

وأورد عليه : أنه لا يلزم من استعمالها في غير معانيها أن تكون

حقائق شرعية ، بل يجوز كونها مجازات .

ورد بوجهين : أحدهما : أنه إن أريد بمجازيتها : أن الشارع استعملها

في [ غير ] معانيها ، لمناسبة المعنى اللغوي ، ولم يكن ذلك معهودا من

أهل اللغة ، ثم اشتهر ، فأفاد بغير قرينة ، فذلك معنى الحقيقة الشرعية ،

وقد ثبت المدعى ، وإن أريد بالمجازية : أن أهل اللغة استعملوها في

هذه المعاني والشارع تبعهم فيه ، فهو خلاف الظاهر ، لأنها معان حدثت ،

ولم يكن أهل اللغة يعرفونها ، واستعمال اللفظ في المعنى فرع معرفته .

وثانيهما : أن هذه المعاني تفهم من الألفاظ عند الاطلاق بغير

قرينة . ولو كانت مجازات لغوية ، لما فهمت إلا بالقرينة .

وفي كلا هذين الوجهين مع أصل الحجة بحث .

أما في الحجة ، فلأن دعوى كونها أسماء لمعانيها الشرعية لسبقها

منها إلى الفهم عند إطلاقها ، إن كانت بالنسبة إلى إطلاق الشارع فهي

ممنوعة . وإن كانت بالنظر إلى اطلاق أهل الشرع فالذي يلزم حينئذ هو

كونها حقائق عرفية لهم ، لا حقايق شرعية .

وأما في الوجه الأول ، فلأن قوله : " فذلك معنى الحقيقة الشرعية "