هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٣٩٧

متن المعالم

معالم الدين :

أصل

لا ريب في وجود الحقيقة اللغوية والعرفية . وأما الشرعية ، فقد

اختلفوا في إثباتها ونفيها . فذهب إلى كل فريق . وقبل الخوض في

الاستدلال ، لا بد من تحرير محل النزاع .

فنقول : لا نزاع في أن الألفاظ المتداولة على لسان أهل الشرع ،

المستعملة في خلاف معانيها اللغوية ، قد صارت حقائق في تلك

المعاني ، كاستعمال " الصلاة " في الأفعال المخصوصة ، بعد وضعها في

اللغة للدعاء ، واستعمال " الزكاة " في القدر المخرج من المال ، بعد

وضعها في اللغة للنمو ، واستعمال " الحج " في أداء المناسك

المخصوصة ، بعد وضعه في اللغة لمطلق القصد . وإنما النزاع في أن

صيرورتها كذلك ، هل هي بوضع الشارع وتعيينه إياها بإزاء تلك

المعاني بحيث تدل عليها بغير قرينة ، لتكون حقائق شرعية فيها ، أو

بواسطة غلبة هذه الألفاظ في المعاني المذكورة في لسان أهل الشرع ،

وإنما استعملها الشارع فيها بطريق المجاز بمعونة القرائن ، فتكون

حقائق عرفية خاصة ، لا شرعية .

وتظهر ثمرة الخلاف فيما إذا وقعت مجردة عن القرائن في كلام

الشارع ، فإنها تحمل على المعاني المذكورة بناء على الأول ، وعلى