هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٣٩٠

تحقيق القول في المسألة

فلا يقال : " إنه ضارب الآن " على أن يكون الآن ظرفا للنسبة ، ومنع صحة سلبه عنه

كذلك كما مرت الإشارة اليه مما لا وجه له .

كيف ! ومن البين صحة السلب المذكور بأدنى التفات إلى العرف ، وهو أقوى

شاهد على المجازية وعدم كون الموضوع له هو المفهوم الأعم من الماضي

والحال .

فإن قلت : لا شبهة في صحة إطلاق القاتل والضارب والناصر ونحوها حقيقة

على من تلبس بتلك المبادئ ولو بعد زوالها ، كما يشهد به ملاحظة الاستعمالات

العرفية ، ولذا لا يصح سلبها عنه مع الإطلاق كما مر فكيف الجمع بين الأمرين ؟ .

قلت : يمكن تصحيح كون الإطلاقات المذكورة على سبيل الحقيقة بملاحظة

جعل الوصف المفروض عنوانا لتلك الذات ، من حيث اتحادها معه حين اتصافها

به وثبوت ذلك المفهوم لها ، فتلك الذات لما كانت أمرا واحدا في الحالين لا تغيير

فيها باعتبار ثبوت ذلك الوصف لها وعدمه صحت الإشارة إليها بذلك العنوان ،

بملاحظة حال اندراجها فيه وإن لم تكن مندرجة فيه حال الإطلاق ، فقد جعل

ذلك الوصف من جهة صدقه على تلك الذات حال تلبسها به عنوانا لها وان ارتفع

صدقه عليها بعد ذلك ، نظرا إلى اتحاد الذات في الحالين ، فاللفظ حينئذ مستعمل

فيما وضع له ، أعني نفس ذلك المفهوم وجعل ذلك المفهوم عنوانا لتلك الذات

مطلقا ، فإطلاق ذلك المفهوم على تلك الذات إنما هو باعتبار حال اتحادها معه ،

إلا أنه لم يلحظ تلك الذات بشرط الاتحاد المذكور ، بل جعل ذلك عنوانا معرفا لها

في نفسها فيصح الحكم عليها مع ملاحظة حال الاتصاف وبعدها ، فإطلاق القاتل

على زيد إنما هو باعتبار حال اتصافه بالقتل حين صدوره منه ، إلا أنه جعل ذلك

عنوانا معرفا له ولو بعد انقضاء الاتصاف .

وقد يجري الاعتبار المذكور في الجوامد أيضا ، كما إذا قلت : " أكرم زوجة

زيد " وأردت بذلك العنوان بيان الذات الواقعة مصداقا له من غير أن يكون

المقصود صدق العنوان عليه حال الإطلاق ، بل المراد تعيين تلك الذات بالوجه