هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٣٨٨

تحقيق القول في المسألة

بالقيد المفروض على أن يكون القيد خارجا والتقييد داخلا ، فإن مفاده حينئذ هو

الذات المتصفة بالمبدأ لا مجموع الذات واتصافها بالمبدأ ، ليكون كل من الأمرين

جزء مما وضع له ، فيتخلص وضعه إذن للذات ويكون معناه الحدثي خارجا عن

معناه قيدا فيه ، كما في العمى والبصر ، ولا ينبغي الريب في فساده .

ومما يشير إلى ذلك أيضا أنها تقع محمولات على الذوات من غير تكلف

وتأويل ، ومن المقرر أن المأخوذ في جانب الموضوع الذات وفي جهة المحمول

المفهوم .

كيف ! ولو كانت الذات جزء من مفاهيم تلك الصفات لكان في قولك : " هذا

الذات ضارب " تكرار للذات ، فكأنك قلت : " هذا الذات ذات ثبت له الضرب "

وهو مع ركاكته بعيد عن فهم العرف ، كما لا يخفى بعد إمعان النظر .

فإن قلت : إذا لم يكن الذات مأخوذة في مفاهيم تلك الصفات لم يلائم ذلك

جعلها موضوعات والحكم عليها ، لما تقرر من اعتبار الذات في جانب الموضوع

مع وقوعها موضوعات من غير تكلف .

قلت : لما كانت تلك المفاهيم جارية على الذوات وعنوانات لها صح جعلها

موضوعات بذلك الاعتبار ، ففي قولك : " العالم كذا " قد جعلت " العالم " عنوانا

للذات المعينة وحكمت على تلك الذات المعلومة بذلك العنوان المندرجة فيه بما

ذكر في المحمول . . . وهكذا في سائر الأمثلة .

إذا تقرر ما ذكرناه فنقول : إنه إذا أريد التعبير عن الذوات بتلك المفاهيم

وجعلها عنوانات لها فلا بد من صدق تلك المفاهيم عليها واندراجها فيها ، وإلا لم

يصح إطلاقها عليها على سبيل الحقيقة ، إذ ذلك إنما يكون من قبيل إطلاق الكلي

على الفرد ولا يعقل ذلك إلا بصدق تلك المفاهيم عليها ، فإذا حصل ذلك صح

التعبير المذكور سواء كانت تلك الذوات مندرجة تحت تلك العنوانات حال التكلم

أو لا ، ففي قولك : " كل عالم كامل " قد حكمت بثبوت الكمال للذات المتصفة

بالعلم ، سواء كان اتصافها به حال قولك هذا أو قبله أو بعده ، فالمقصود ثبوت