هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٣٨٦

حجة القول بالتفصيل بين المشتقات وجوابها

على ذلك في غاية البعد ، وكان الوقف في موضوعها الأولي والبناء على النقل فيما

يتبادر منه خلاف ذلك أولى من التزام شخصية أوضاعها كما لا يخفى .

هذا والذي يتقوى في بادئ النظر أن يقال بالتفصيل بين المشتقات المأخوذة

على سبيل التعدية ولو بواسطة الحرف والمأخوذة على سبيل اللزوم ، فالأولى

موضوعة للأعم من الماضي والحال ، والثانية موضوعة لخصوص الحال ، فيكون

هناك وضعان نوعيان متعلقين بالمشتقات باعتبار نوعيها ولو مع اتحاد الصيغة ،

فاعتبر في أحدهما حصول الاتصاف في الجملة ، سواء كان حاصلا في الحال أو

لا ، وفي الآخر تحققه بالفعل على النحو المذكور .

يشهد بذلك استقراء الحال في المشتقات ، فإن ما كان من قبيل الأول يكون

المتبادر منه هو المعنى الأعم ، فيصدق أساميها بحسب العرف مع حصول

الاتصاف في الحال وعدمه ، كالقاتل والضارب والبائع والمشتري والمضروب

والمنصور والمكتوب والمنقوش وغيرها من الأمثلة مما اخذ متعديا ، سواء كان

من أسماء الفاعلين أو المفعولين .

وما كان من قبيل الثاني فالمتبادر منه هو الاتصاف في الحال ، كالقائم

والقاعد والجالس والمضطجع والمستلقي والنائم والمستيقظ والأحمر والأصفر

والحسن والقبيح والأفضل والأحسن إلى غير ذلك .

وحيث كانت الصفات المشبهة وأسماء التفضيل مأخوذة على وجه اللزوم كان

المتبادر منها هو الحال وكان استعمالها في الماضي خروجا عما يقتضيه وضعها ،

ولما كانت أسماء المفعولين مأخوذة على سبيل التعدية في الغالب كان الغالب

صدقها مع زوال المبدأ أيضا ، ولو كانت مأخوذة على وجه اللزوم لم تصدق كذلك

كالمحموم والمهموم والمغموم والموجود والمعدوم ونحوها ، فإن المقصود بها ما

ثبت له صفة الحمى والهم والغم والوجود والعدم من غير ملاحظة تعدية تلك الصفة

من الغير اليه ، ولو لوحظ ذلك في وضعها بواسطة الحرف كانت كالأول كالممرور

به والمهدى اليه فتتبع صيغ المشتقات ، واستقراء أقسامها شاهد لما فصلناه ،