هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٣٨٣

حجة القائل باشتراط البقاء أمور وأجوبتها

قلت : أولا : أنه لا دليل على اعتبار الشرط المذكور ، بل لا وجه له حسب

ما عرفت تفصيل القول فيه .

وثانيا : أن المعتبر في منافاته للإيجاب لو قيل به إنما هو على نحو ما تعلق به

السلب ، ومن البين أنه لا يصح أن يقال له : " إنه ضارب الآن " فتعين الجواب في

المنع عن صحة السلب لو اخذ الحال قيدا للحكم .

وما يتراءى من صحة السلب مع التقييد فإنما هو مبني على انصراف التقييد

إلى كونه قيدا في المحمول ، وفيه تأمل سيأتي الإشارة اليه إن شاء الله تعالى .

ثالثها : أنها لو كانت موضوعة للأعم لصح إطلاق القاعد على القائم والقائم

على القاعد والنائم على المستيقظ والمستيقظ على النائم ونحوها ، ومن الواضح

فساده ، وكذا يلزم صحة إطلاق الكافر على المؤمن والمؤمن على الكافر ، وليس

كذلك وإلا لكان جملة من أكابر الصحابة كفارا على الحقيقة ، والمرتد عن الدين

مؤمنا على الحقيقة ، وليس كذلك إجماعا .

وأجيب أولا : بالتزام المنع والتخصيص في محل النزاع ، لطريان الضد

الوجودي في المقام ، ومحل النزاع ما إذا لم يطرأ ذلك ، وكون المبدأ ثبوتيا في

بعضها ومحل النزاع ما إذا كان حدوثيا ، وقد عرفت ما فيه .

وثانيا : بأن ذلك معارض بأنه لو كان موضوعا للحال لما صح إطلاق القاتل

والضارب والجارح والبائع والمشتري ونحوها على من انقضى عنه المبدأ إلا على

سبيل المجاز ، مع أن ملاحظة الاستعمالات تشهد بخلافه .

والوجه في التفصيل بين ما يمكن حصوله في الحال وما لا يمكن فيه ذلك هو

الأخذ بأدلة القائل باشتراط التلبس في الحال ، إلا أن ذلك إنما يتم فيما يمكن فيه

ذلك دون غيره ، إذ لا يعقل اشتراط التلبس في الحال فيما لا يمكن حصوله فيها

كالمخبر والمتكلم ونحوهما ، فلا يمكن القول بوضعه لخصوص المتلبس في

الحال ، إذ لا وجه لوضع اللفظ للمعنى على وجه لا يمكن إرادته في الاستعمالات ،

ولأنه يلزم أن يكون استعمالاته كلها مجازات لا حقيقة لها ، وذلك وإن لم يكن