هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٣٨٢

حجة القائل باشتراط البقاء أمور وأجوبتها

سبيل الإطلاق العام وهو غير مناف لصدق الايجاب كذلك ، ضرورة عدم تناقض

المطلقتين .

ويدفعه أن المطلقتين إنما لا يتناقضان في حكم العقل لا في حكم العرف ،

ضرورة وجدان التناقض عرفا بين قولك : " زيد ضارب وزيد ليس بضارب " وهو

المحكم في المقام وأيضا لو سلم صدق الايجاب أيضا فهو غير مانع لصحة الدليل ،

إذ المقصود صحة السلب لا عدم صحة الايجاب ، فإنه المأخوذ دليلا في المجاز ،

وأما صحة الايجاب فلا ربط له بالدلالة على حال اللفظ ، ولذا لم يعد من علائم

الحقيقة .

ويمكن الجواب عن ذلك بالفرق بين صدق السلب على سبيل الإطلاق

بملاحظة الإطلاق العام المنظور في حكم العقل وصدقه على سبيل الإطلاق في

حكم العرف ، فالأول مسلم ، ولا ثمرة فيه ، إذ ليس مجرد ذلك علامة للمجاز ،

والثاني ممنوع .

قلت : بعد تسليم صدق السلب المذكور في الحال على أن يكون الحال ظرفا

للحكم كما هو المفروض يتم الاحتجاج ولو اخذ صدق الإطلاق العام اللازم لذلك

بملاحظة العقل ، والرجوع إلى العرف إنما هو في الحكم الأول وأما الثاني

فلا حاجة فيه إلى ملاحظة العرف ، بل قطع العقل بصحة السلب كاف في الدلالة

على المقصود .

وأنت خبير بأنه لا حاجة إذن إلى ضم المقدمات الأخيرة ، بل مجرد إثبات

صدق السالبة المفروضة كاف في إثبات المطلوب ، إذ عدم صدق المفهوم من اللفظ

عليه في الحال وصحة سلبه عنه حينئذ قاض بعدم وضع اللفظ للمفهوم الأعم وإلا

لما صح سلبه عن مصداقه ، فلا حاجة إلى إثبات صحة سلبه عنه مع اسقاط القيد

المذكور ، إذ المفروض إطلاق المسلوب وإن اعتبر كون السلب في الحال .

فإن قلت : إن صحة السلب الدال على المجاز إنما هو صحة السلب

المنافي للإيجاب ، وليس صحة السلب المذكور منافيا للإيجاب ، لإمكان صحة

الإثبات أيضا .