هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٣٨١

حجة القائل باشتراط البقاء أمور وأجوبتها

في نحو القاتل والجارح والبائع والمشتري والمعلم والمضروب والمنصور ونحوها .

وأخرى بأن التبادر المدعى في تلك الأمثلة معارض بتبادر خلافه في أمثلة

أخرى ، فإن أجيب بكون تبادر الأعم في تلك الأمثلة من جهة الغلبة لم يكن ذلك

أولى من العكس .

ثانيها : صحة السلب مع انتفاء التلبس في الحال في الأمثلة المذكورة .

ويرد عليه المعارضة المذكورة بعدم صحته في الأمثلة الأخيرة .

وقد يقرر ذلك بوجه آخر ، بيانه : أنه يصح أن يقال لمن انقضى عنه الضرب في

الحال : " إنه ليس بضارب الآن " وإذا صح السلب المقيد صح السلب المطلق ،

ضرورة صدق المطلق بصدق المقيد .

وبعبارة أخرى قولنا : " ليس بضارب الآن " قضية وقتية وصدق الوقتية

يستلزم صدق المطلقة العامة ، فيصح القول بأنه ليس بضارب مع الإطلاق ، وصحة

سلبه كذلك دليل المجاز ، فيكون مجازا في الماضي فلا يكون موضوعا لما يعمه ،

فتعين وضعه لخصوص المتلبس في الحال وهو المدعى .

ويمكن الإيراد عليه بالنقض والحل ، أما الأول فلأنه لو تم ذلك لدل على

صحة سلبه عن المتلبس في الحال أيضا ، إذ يصح أن يقال لمن لم يكن متلبسا

بالضرب في الماضي وقد تلبس به في الحال : " إنه ليس بضارب أمس " وصدق

المقيد يستلزم صدق المطلق . . . إلى آخر الدليل .

وأما الثاني فبأن قوله " الآن " اما أن يؤخذ قيدا في المحمول أو ظرفا للحكم ،

فعلى الأول يسلم صدق السالبة المذكورة ، لكن لا يكون نفس السلب حينئذ مقيدا

بل يكون من قبيل سلب المقيد ، ومن البين أن سلب المقيد لا يستلزم سلب المطلق ،

وعلى الثاني صدق القضية المذكورة ممنوع ، بل هو أول الدعوى ، إذ القائل بعدم

اشتراط البقاء يقول بصدق الضارب عليه في الحال مع تلبسه به في الماضي .

وقد يجاب أيضا بعد تسليم صدق النفي مع جعل القيد ظرفا للحكم بأن قضية

ذلك صدق السلب في الوقت الخاص ، وأقصى ما يلزم من ذلك صدق السلب على