هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٣٧٩

ردود على أدلة القائلين بعدم اشتراط البقاء

وثالثا : بأنه ليس المدار في حصول المبدأ في الحال على التحقق العقلي بل

الصدق العرفي كاف فيه ، وهو حاصل في المقام لصدق قولك : " فلان يتكلم أو

يخبر " في هذا الحال قطعا من غير تجوز أصلا إذا كان في حال التكلم والإخبار .

ورابعا : بما عرفت من أن المدار في إطلاق المشتقات على ملاحظة التلبس

وهي أعم من حال النطق ، وحينئذ فلا يمنع عدم إمكان حصول مبادئها في الحال

من صدقها على سبيل الحقيقة ، بالنظر إلى حصول التلبس بها في الزمان وإن لم

يمكن اجتماع أجزائها في الوجود . فتأمل .

وأما عن التاسع فأولا : بخروج الأمثلة المذكورة عن محل النزاع على ما قيل .

وثانيا : بأنه أخص من المدعي ولا مانع من القول بالتفصيل .

وثالثا : بقيام القرينة عليه في المقام ضرورة عدم إرادة إيقاع الحد عليه في

حال تلبسه بالزنى أو السرقة ، ولا كلام في جواز استعمال المشتقات باعتبار

التلبس في الماضي مع انضمام القرينة .

ورابعا : بالمنع من استعمال المشتق في الآيتين المذكورتين وما بمعناهما في

الماضي باعتبار الحال الملحوظ في الإطلاق ، حسب ما يأتي بيانه إن شاء الله

تعالى .

وأما عن العاشر فبعد الغض عن إسنادهما بعدم وضوح دلالتهما على المدعى

إذ غاية الأمر دلالتهما على إطلاق الظالم في الآية على المعنى الأعم ، وهو أعم

من الحقيقة ، على أنه قد يصحح ذلك بإطلاقه باعتبار حال التلبس ، كما ستعرف

الوجه فيه إن شاء الله .

وأما عن الحادي عشر فأولا : أن اتفاق أهل اللغة لا يفيد زيادة على استعماله

في الماضي ، وهو أعم من الحقيقة كما مر .

واتفاقهم على ثبوت ذلك المعنى وثبوت حكم مخصوص له بحسبه لا يفيد

ثبوت الوضع له بوجه كيف ! وجميع ما ذكر حاصل بالنسبة إلى استعماله في

المستقبل مع كونه مجازا فيه بالاتفاق ، فملاحظة اتفاقهم على إطلاقه باعتبار