هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٣٧٨

ردود على أدلة القائلين بعدم اشتراط البقاء

واستدامته وإنما يتوقف عليه في ابتداء حصوله غير متجه ، كيف ! وليس التصديق

إلا نفس الحكم أو مجموع الحكم والتصورات ، فكيف يعقل حصوله من دونها

ابتداء أو استدامة ؟ !

وقد يقال بمثل ذلك في طريان الجنون أيضا ، إذ لا يحتاج المجنون بعد

رفع الجنون إلى تجديد الاكتساب لما حصله من العلوم ، فهي حاصلة له موجودة

عنده في الخزانة .

إلا أن الجنون مانع من التفاته إليها كالسكر والإغماء ، فإبدال النائم والغافل

بالمجنون غير نافع في المقام .

نعم ، لو طال جنونه بحيث زالت الصورة المذكورة عن النفس بالمرة صح ما

ذكر ، إلا أن صدق المؤمن عليه حينئذ على سبيل الحقيقة غير مسلم ، وإنما هو في

حكم المسلم كالأطفال ، بل لو بني الأمر على ذلك في كل مجنون لم يكن بعيدا ،

وربما يستظهر ذلك من كلام جماعة من الأصحاب .

وثانيا بأنه أخص من المدعى أو غير مطابق للدعوى ، فإنه إن جعل النزاع في

الأعم مما يكون المبدأ فيه حدوثيا وغيره كما هو الظاهر ، فهو غير واف به ،

وإن خص بما إذا كان المبدأ فيه حدوثيا فهو غير مطابق للمدعى .

وثالثا بانتقاضه بعدم صدق المؤمن عليه بعد ارتداده ، وعدم صدق الكافر

عليه إذا سبق منه الكفر ، وإلا لكان جملة من أكابر الصحابة كفارا على الحقيقة .

والجواب عنه بكون المنع هناك من جهة الشرع دون اللغة جار في المقام .

ورابعا : بالتزام عدم صدق المؤمن عليه حينئذ على سبيل الحقيقة وإنما هو

بحكم المؤمن في الشرع ، وهو كما ترى .

وأما عن الثامن فأولا : بخروج الأمثلة المذكورة عن محل النزاع على ما قيل ،

وقد مرت الإشارة اليه .

وثانيا : بأنه أخص من المدعى ، فلا يثبت به العموم ، والإجماع المركب غير

متحقق في المقام .