هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٣٧٧

ردود على أدلة القائلين بعدم اشتراط البقاء

وان أريد صدقه بالنسبة إلى حال النطق فممنوع وصدق المقيد لا يستلزم

إلا صدق المطلق على نحو المقيد ، لقضائه بصدق المطلق نظرا إلى حصوله في

ضمن ذلك المقيد لا بالنظر إلى حصول آخر .

وأما عن الخامس فبعدما عرفت من وهن دلالة التقسيم على الحقيقة أن

القسمة المذكورة إنما تفيد كونه حقيقة في الأعم من حال النطق ، وهو غير المدعى

لما عرفت من الاتفاق على كونه حقيقة في حال التلبس ، وهو أعم من حال النطق ،

فيصدق " الضارب " في المثال المفروض على من هو متلبس بالضرب في حال

النطق وعلى من انقضى عنه ، بملاحظة تلبسه به في الوقت الملحوظ في إطلاقه

عليه ، ومع تسليم صحة التقسيم بالنسبة إلى حال التلبس وماضيه أيضا فهو إنما

يجري في بعض الأمثلة دون غيرها ، فلا يفيد تمام المدعى .

على أنه معارض بصحة السلب وغيرها من علائم المجاز الحاصلة في أمثلة

أخرى ، حسب ما أشرنا إليها .

وبنحو ذلك يجاب عن السادس .

وأما عن السابع فأولا : بأن التصديق حاصل للنفس في الحالتين المذكورتين

غير أنه غير ملتفت اليه فيهما ، وفرق بين حصول التصديق والالتفات إلى حصوله

كيف ! ولو كان التصديق مرتفعا بالنوم أو الغفلة توقف حصوله ثانيا على كسب

جديد وليس كذلك قطعا .

وما يقال من أن التصديق يتوقف على تصور أطرافه والحكم بوقوع النسبة أو

لا وقوعها ، وهو غير حاصل في حال النوم أو الغفلة .

مدفوع ، بأن حصول الصورة في النفس غير التفاته إلى ذلك الحصول ، وأقصى

ما يسلم حينئذ انتفاء الالتفات لا نفس الحصول ، فتصور الأطراف والحكم بثبوت

المحمول للموضوع أو نفيه عنه حاصل للنفس ، إلا أنه غير ملتفت إلى شئ منها

في الحالتين وما بمنزلتهما .

وما قد يقال من عدم توقف التصديق على تصور الأطراف في بقائه