هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٣٧٦

ردود على أدلة القائلين بعدم اشتراط البقاء

مضافا إلى أن الإطلاق على الماضي غير ثابت في كثير من المشتقات

- كالأحمر والأصفر والنائم واليقظان والقائم والقاعد ونحوها - فهو أخص من

المدعى . ودعوى انتفاء القائل بالفصل في المقام محل منع .

على أن المتبادر من الأمثلة المذكورة خصوص الحال ، وهو دليل المجازية

في غيرها ، ولا ريب أن ذلك أقوى في الدلالة من الأصل المدعى .

وقد يورد عليه أيضا بأن ذلك إنما يتم إذا لم يعلم كونه حقيقة في خصوص

أحد المعنيين ، إذ قضية الأصل مع العلم به ترجيح كونه مجازا في الآخر والقدر

المشترك بينهما دفعا للاشتراك المرجوح بالنسبة إلى المجاز وهو كذلك في المقام ،

لإجماعهم على كونه حقيقة في الحال .

ويدفعه ما عرفت من أن إجماعهم على الأعم من كونه معنى حقيقيا أو

مصداقا حقيقيا له ، لا على خصوص الأول ، كما قد يتراءى في بادئ النظر .

وأما عن الثاني فبما عرفت من انتقاضه بتبادر خلافه أيضا في موارد كثيرة

أخرى ، على أن تبادر القدر المشترك منها في الأمثلة المذكورة محل نظر حسب ما

يأتي بيانه إن شاء الله تعالى .

وأما عن الثالث فبأنه إن أريد بذلك عدم صحة سلب الضارب عنه بالنسبة إلى

ماضي النطق وإن كان بملاحظة حال تلبسه به فممنوع ، ولا يفيد إلا كونه حقيقة في

حال التلبس ، وهو كما عرفت خارج عن محل البحث .

وإن أريد عدم صحة سلبه عنه بحسب حال النطق نظرا إلى تلبسه به في

الماضي فممنوع ، على أنه معارض بصحة السلب في أمثلة كثيرة أخرى مما تقدم

الإشارة إليها .

وأما عن الرابع فبأن صدق قولنا : " ضارب أمس " في المثال المفروض

ليس من محل النزاع ، لاستعماله إذن في حال التلبس حسب ما مر بيانه ، وما ذكر

من استلزامه صدق زيد ضارب مع الإطلاق إن أريد به صدقه عليه بملاحظة

حال اتصافه به - أعني الأمس - فلا يفيد المدعى ، إذ ذلك أيضا من قبيل إطلاقه

على حال التلبس .