هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٣٧٥

ردود على أدلة القائلين بعدم اشتراط البقاء

ردود على أدلة القائلين بعدم اشتراط البقاء

ثانيهما : أنهم أجمعوا على أنه اسم فاعل ، فلو لم يكن المتصف به كذلك فاعلا

حقيقة لما أجمعوا عليه عادة ، وتوضيحه أنهم اتفقوا على كون لفظ " الضارب "

اسما للفاعل فيما إذا أطلق على من انقضى عنه التلبس بذلك الفعل ، فقد اتفقوا على

صدق الفاعل عليه مع انقضاء تلبسه به وهو أيضا من جملة المشتقات ، فظاهر

إجماعهم يفيد كونه حقيقة لبعد كون اتفاقهم على صدق المجازي .

ويوهنه أن ما أجمعوا عليه كونه اسم فاعل بمعناه المصطلح دون معناه

الاشتقاقي ، ولو فرض إرادة ذلك فيمكن تصحيحه بإطلاق الفاعل حينئذ على

المتلبس في الحال بالمعنى المتقدم ، كما لا يخفى .

وقد يقرر ذلك بوجه آخر ، وهو أن لفظ " الضارب " بالمعنى المذكور اسم

فاعل حقيقة ، للاتفاق عليه فقضية الاتفاق المذكور أن يكون استعمال اسم الفاعل

بمعنى الماضي حقيقة .

وهو في الوهن كسابقه ، نظرا إلى كونه من باب اشتباه العارض بالمعروض ،

وقد وقع منهم نظائر هذا الاشتباه في موارد أخرى ، يأتي الإشارة إليها إن شاء الله

تعالى .

ثاني عشرها : أنهم قالوا في تعريف اسم الفاعل : " إنه ما اشتق من فعل لمن قام

به " فظاهر لفظ " قام " هو القيام في الماضي ، وقضية ذلك كونه حقيقة في خصوص

الماضي ، فلما قام الاجماع على كونه حقيقة في الحال في الجملة لزم حمله إذن

على ما يعمها ، وحمله على خصوص الحال بعيد جدا ، كما أن حمله على ما يعم

الثبوت ولو في الاستقبال مضافا إلى كونه أبعد من الوجه المذكور مدفوع

بالإجماع ، فدل ذلك على وضعه لمن تحقق فيه المبدأ في الجملة ، سواء كان في

الماضي أو في الحال ، وهو المدعى .

والجواب أما عن الأول فبما عرفت من ضعف الاستناد إلى الأصل المذكور

في إثبات اللغات ، سيما فيما إذا كان الاستعمال في القدر المشترك غير متحقق

الحصول كما في المقام .