هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٣٧٤

حجة القول بعدم اشتراط البقاء وجوه

عبد صنما أو وثنا لا يكون إماما " ( 1 ) ، وليس الوجه في ذلك إلا صدق الظالم عليه

بذلك وإن تاب عنه .

وفي خبر آخر عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : " أنا دعوة أبي إبراهيم " فسئل عن ذلك

فذكر ( صلى الله عليه وآله ) ما أوحى الله إلى إبراهيم من جعله إماما للناس ، وسؤاله ذلك لبعض

ذريته ( إلى أن قال ) : قال لا أعطيك لظالم من ذريتك عهدا ، فقال إبراهيم عندها :

واجنبني وبني أن نعبد الأصنام قال ( صلى الله عليه وآله ) : فانتهت الدعوة إلي ، وإني وعلي لم

نسجد للصنم واتخذني نبيا واتخذ عليا وصيا ( 2 ) .

فإن الظاهر من سياقه أن من سجد للصنم لا يناله العهد ، وليس ذلك إلا

لاندراجه في الظالم .

حادي عشرها : اتفاق أهل اللغة على أن اسم الفاعل بمعنى الماضي لا يعمل

ولولا صحة إطلاقه على الماضي لما أمكن ذلك ، كذا قرره العلامة في النهاية .

وهو بظاهره غير متجه ، لوضوح أن غاية ما يفيده الاتفاق المذكور صحة

استعماله في الماضي وهو مما لا كلام فيه ، إلا أن يقال : إن اتفاقهم على الحكم

المذكور يشير إلى كونه معنى حقيقيا ، نظرا إلى ظهور حكمهم بكونه معنى للمشتق

واختصاصه بحكم مخصوص في ذلك .

وقد يقرر الاحتجاج بوجهين آخرين أشار إليهما العضدي :

أحدهما : أن أهل اللغة أجمعوا على صحة " ضارب أمس " والأصل في

الإطلاق الحقيقة .

ويوهنه ما عرفت من ضعف الاستناد إلى الأصل المذكور في متعدد المعنى ،

إلا أن يرجع ذلك إلى الوجه الأول ، وهو خلاف ظاهر التقرير المذكور .

مع أنه موهون أيضا بما عرفت ، مضافا إلى أنه لا حاجة إذن إلى الاستناد في

صحة استعماله إلى إجماع أهل العربية على صحة الاستعمال المذكور ، إذ جواز

إطلاقه على المتلبس في الماضي في الجملة مما لا كلام فيه .

( 1 ) الكافي 1 / 175 . ( 2 ) راجع بحار الأنوار 25 / 200 .