هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٣٧٣

حجة القول بعدم اشتراط البقاء وجوه

أما الملازمة فظاهرة ، إذ ما لا يمكن وجوده في الحال لا يعقل حصول

الاتصاف به في الحال .

وأما بطلان التالي فللزوم عدم صدق المخبر والمتكلم وكذا الصادق والكاذب

والآمر والناهي ونحوها على أحد ، إذ الخبر : اسم لمجموع القول الذي يحتمل

الصدق والكذب ، ومن البين أنه تدريجي الحصول غير قار الذات ، فلا يمكن

اجتماع أجزائه في الوجود ، وليس الكل والجزء متشاركين في الاسم ليكفي في

صدق التلبس به التلبس بجزئه ، فلا قيام له بها في الحال ، وكذا الكلام في الكلام

والصدق والكذب والأمر والنهي .

أما الأول والأخيران فلكونها أسامي للحروف الصادرة على الترتيب ،

ولا يمكن الاجتماع بينها في الوجود .

وأما الثاني والثالث فلأنهما متعلقان بالخبر ، وهو غير حاصل في الحال .

تاسعها : أنه لولا الوضع للأعم لما صح الاستدلال بقوله تعالى : * ( الزانية

والزاني . . . ) * إلخ ( 1 ) وقوله : * ( السارق والسارقة . . . ) * الخ ( 2 ) على وجوب حد الزاني

والسارق لانصرافهما إذن بمقتضى الوضع إلى من تلبس بالزنى أو السرقة حال

نزول الآية فلا يندرج غيرهم فيهما وهو فاسد ، لاحتجاج العلماء خلفا عن سلف

بهما على ثبوت الحكم لمطلق الزاني والسارق .

وهذا التقرير مبني على كون المراد بالحال في المقام حال النطق وقد عرفت

أنه خلاف التحقيق ، فالصواب تغيير الاحتجاج بجعل التالي عدم صحة الاستدلال

بهما على وجوب الحد إلا على من كان مشغولا بالزنى أو السرقة متلبسا بهما دون

من وقع منه ذلك وانقضى ، وهو خلاف ما اتفقوا عليه ، على ما ذكر .

عاشرها : ما يستفاد من ظاهر غير واحد من الأخبار :

فعن الصادق ( عليه السلام ) بعد ذكر قوله تعالى : * ( لا ينال عهدي الظالمين ) * ( 3 ) : " من

( 1 ) سورة النور : 2 . ( 2 ) سورة المائدة : 38 . ( 3 ) سورة البقرة : 124 .