هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٣٧٢

حجة القول بعدم اشتراط البقاء وجوه

حجة القول بعدم اشتراط البقاء وجوه

حجة القول بعدم اشتراط البقاء وجوه :

أحدها : الأصل فإنها تستعمل تارة في الحال ، وأخرى في الماضي ، والأصل

فيما استعمل في معنيين أن يكون حقيقة في القدر المشترك بينهما ، دفعا للاشتراك

والمجاز .

ثانيها : التبادر ، إذ المتبادر من القاتل والضارب والمحسن والمكرم والبائع

والمشتري ونحوها هو من تحقق منه تلك المبادئ ، سواء كان في حال صدوره أو

بعدها ، ولذا نجد الفرق بين قولنا : " ضارب وضارب الآن . . . " وهكذا في غيره

وليس ذلك إلا لإطلاق الأول وتقييد الثاني .

ثالثها : عدم صحة السلب ، إذ لا يصح سلب القاتل والضارب مطلقا عمن وقع

منه القتل أو الضرب وانقضى ، فيفيد ذلك اندراجه في المفهوم المذكور فيكون

موضوعا لما يعمه .

رابعها : أنه يصح قطعا أن يقال في العرف على سبيل الحقيقة لمن وقع منه

الضرب في اليوم السابق : " إنه ضارب أمس " وصدق المقيد يستلزم صدق المطلق .

خامسها : صحة تقسيمها إلى المتلبس بالمبدأ في الحال والمتلبس به في

الماضي ، وظاهر القسمة يعطي كون المقسم حقيقة فيما يعم القسمين .

سادسها : صحة تقييدها بالحال والماضي تقول : " زيد ضارب الآن وضارب

أمس " من غير لزوم تكرار ولا تناقض ولو كانت حقيقة في أحد الأمرين لزم أحد

المذكورين .

سابعها : أنها لو كانت حقيقة في الحال خاصة لكان إطلاق المؤمن على الغافل

والنائم والمغمى عليه مجازا ، لعدم حصول المبدأ فيهم ، ومن الواضح خلافه ،

للإجماع على صدق المؤمن عليهم في تلك الأحوال من غير شك .

ثامنها : أنه لو اعتبر في صدقها التلبس بالمبدأ في الحال للزم أن لا يصح

الاشتقاق من المبادئ التي لا يمكن حصولها في الحال ، والتالي باطل فالمقدم

مثله .