هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٣٧١

ثانيهما : القول باشتراط البقاء

أحدهما : عدم اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتق ، وهو المعروف بين

أصحابنا وقد نص عليه العلامة ( رحمه الله ) في عدة من كتبه والسيد العميدي والشهيد

والمحقق الكركي ، وعزاه جماعة إلى أصحابنا الإمامية مؤذنين باتفاقهم عليه منهم

السيد العميدي والشهيد الثاني ، وأسنده في المبادئ إلى أكثر المحققين ، وفي

المطول إلى الأكثر ، وقد ذهب اليه كثير من العامة منهم عبد القاهر والشافعي ومن

تبعه ، وحكي ذلك من الجبائي والمعتزلة ، وعزي إلى ابن سينا وغيره .

ثانيهما : القول باشتراط البقاء ، وعزي إلى الرازي والبيضاوي والحنفية ،

وحكاه في النهاية عن قوم .

ويحكى هناك قول ثالث ، وهو اشتراط البقاء فيما يمكن بقاؤه وعدمه في

غيره ، وعزاه في النهاية إلى قوم ، إلا أنه قال في أثناء الاحتجاج : " إن الفرق بين

ممكن الثبوت وغيره منفي بالإجماع " وهو يومئ إلى حدوث القول المذكور أيضا

وكونه خرقا للإجماع .

ولبعض المتأخرين من أصحابنا تفصيل آخر ، وهو أن المشتق حقيقة في

الماضي إذا كان اتصاف الذات بالمبدأ أكثريا ، بحيث يكون عدم الاتصاف بالمبدأ

مضمحلا في جنب الاتصاف ، ولم يكن الذات معرضا عن المبدأ وراغبا عنه ، سواء

كان المشتق محكوما عليه أو به ، وسواء طرأ الضد أو لا .

وربما يفصل في المقام بين الألفاظ وخصوص المشتقات فلا يجعل هناك

ضابطة في الاشتقاق ، بل يقال بدوران الأمر في كل لفظ مدار ما هو متبادر منه ،

فنحو القاتل والضارب والآكل والشارب والبائع والمشتري حقيقة في الأعم ،

ونحو النائم والمستيقظ والقائم والقاعد والحاضر والمسافر حقيقة في الحال .

وربما يجعل الأصل في أسماء المفعولين البناء على الأول ، نظرا إلى غلبة

وضعها لذلك ، والأصل في الصفات المشبهة وأسماء التفضيل هو الثاني لذلك أيضا ،

فيلحق المشكوك بالغالب .

وقد يقال بخروج المشتقات المذكورة عن محل النزاع حسب ما أشرنا إليه .