هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٣٦٦

المراد بالحال في بحث المشتق

إلا أنه بالنظر إلى كلام العضدي في غاية البعد ، لظهور عبارته جدا في حكاية

الاجماع على التجوز في المشتق .

إلا أن يقال : إنه مع ظهور الحمل المذكور في اتصاف الموضوع بالمحمول في

حال النطق يكون ذلك قرينة على استعمال المشتق في الأعم مما حصل له المبدأ

في الاستقبال ، فيصح الحمل ويكون قوله : " غدا " قرينة على ذلك ، ويجري مثله

فيما ذكروه في الاحتجاج .

وفيه : أنه لا شك في أن الملحوظ في المقام ليس إثبات مفهوم الضارب له في

الحال ليلزم الملاحظة المذكورة في مفهومه حتى يصح حمله كذلك ، بل المقصود

على الوجه الأول إثبات ذلك المفهوم له في زمان الماضي أو المستقبل ، وعلى

الوجه الثاني إثبات المفهوم المقيد بحصوله في الماضي أو المستقبل بالنسبة إلى

الحال ، نعم قد يكون دعوى الاجماع المذكور مبنيا على ما ذكر وإن كان فاسدا

كما عرفت .

وكيف كان ، فلا ينبغي التأمل في كون المشتقات حقيقة بالنسبة إلى حال

التلبس ولا عبرة فيها بحال النطق ، وينبغي حمل ما يتراءى منافاته لذلك من

كلماتهم على ما لا ينافيه لوضوح الحال فيه .

وكأن المنشأ في توهم البعض على ما حكي عنه انصراف حمل المشتق على

الذات مع الإطلاق إلى اتصافها به في حال النطق كما في قولك : " زيد قائم ، أو

عالم ، أو نائم " ونحو ذلك ، فتوهم من ذلك كونه حقيقة في خصوص حال النطق

وهو بين الفساد ، إذ قضية الحمل حينئذ هو الحكم بثبوت المحمول له بالنسبة إلى

الحال فيكون حال تلبسه هو حال النطق ، فانصرافه اليه على القول بوضعه للحال

من جهة كونه حال التلبس ، لا من جهة كونه حال النطق ، وهو ظاهر .

وكذا المراد بالاستقبال في المقام هو الاستقبال المقابل للحال المذكور ، وذلك

بأن يطلق المشتق على غير المتلبس بالمبدأ نظرا إلى تلبسه به بعد ذلك ، كأن يطلق

الضارب على زيد في الحال باعتبار صدور الضرب منه في الاستقبال ، وهذا الذي