هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٣٦٢

الفائدة الثانية عشر : في المشتق

الفائدة الثانية عشر : في المشتق

تلك الاستعمالات ، ومن البين أن عاقلا لا يقول به ومثله لا يليق أن يذكر في

الكتب العلمية ولا أن يعد ثمرة .

وتفريع الثاني مبني على الخلط بين هذه المسألة ومسألة أخذ الاعتقاد في

مدلولات الألفاظ ، وقد عرفت الفرق بين المقامين وأن اعتبار ذلك مما لم يذهب

اليه أحد من المحققين وإنما ذلك من توهمات بعض القاصرين .

نعم ، قد وقع الكلام بين جماعة من الأعلام في خصوص بعض الألفاظ

كالطاهر والنجس بحسب الشرع ، نظرا إلى ما يفيده بعض الأخبار ، وهو كلام آخر .

ومما يستطرف في المقام ما قد يسبق إلى بعض الأوهام من تفرع حرمة النظر

إلى صورة الأجنبية في الماء أو المرآة أو المنقوشة في الحائط أو القرطاس ، وهو

إنما نشأ من الاشتراك في لفظ الصورة . نعم لو ذكر مكان ذلك تخيل الصورة

الأجنبية أمكن التفرع بناء على الخيال المذكور .

الثانية عشر

لا خلاف ظاهرا في كون المشتقات من الصفات كاسم الفاعل والمفعول

والصفة المشبهة ونحوها حقيقة في الحال ، لا بمعنى وضعها لخصوص الحال على

أن يكون الزمان جزء من مدلولها ، ولا بمعنى اعتبار اتصاف الذوات التي تجري

عليها بمبادئها في خصوص الحال التي يحكم فيها بثبوتها لموصوفاتها ، ليلزم

القول بالاشتراك لو قيل بكونها حقيقة في الماضي ، بل المراد كون إطلاقها على

ذلك في الجملة على سبيل الحقيقة سواء كانت موضوعة لخصوص ذلك أو لما

يعمه ، فهي حقيقة في ذلك في الجملة سواء كانت موضوعة له بالخصوص أو كان

ذلك مصداقا حقيقيا لما وضع له .

وقد نص جماعة من القائلين بكونها حقيقة في الماضي على كونها حقيقة في

القدر المشترك ، فلا وضع عندهم بالنسبة إلى خصوص الحال كما قد يتوهم في

المقام .

وكذا لا خلاف في كونها مجازا في الاستقبال سواء اخذ فيها معنى الاستقبال