هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٣٦١

الفائدة الحادية عشر : هل الألفاظ موضوعة للأمور الخارجية أو للصور الذهنية

ومن غريب الكلام ما تخيله بعض الأعلام من تفرع أمرين على الخلاف

في المقام .

أحدهما : الاكتفاء بأداء الأذكار الموظفة وغيرها بتخيلها بناء على القول

بوضعها للصور الذهنية ، وأورد على ذلك أنه لا يتم إذا كان مستند الحكم نحو من

ذكر أو من قال ونحوهما ، إذ لا يتحقق ذلك إلا باللسان ، وأجاب بأن تلك أيضا

ألفاظ والمفروض وضعها للصور الذهنية قال : بل يلزمه الحكم بعدم الامتثال فيما

إذا قرأها مع الغفلة عن صورها الذهنية ، ولك أن تقول : إنه يلزم بناء على ظاهر

القول المذكور جواز النظر إلى المرأة الأجنبية في الخارج ، إذ مقتضى الأصل حمل

اللفظ على حقيقته التي هي الصور الذهنية دون الأمور الخارجية ، وهكذا الحال

في أمثاله فلا بد له من التزام ذلك أو التزام التجوز في جميع الاستعمالات وجعل

ذلك من الأدلة على فساد القول المذكور .

ثانيهما : اعتبار اعتقاد المستعمل والمكلف فيما وضع له اللفظ بناء على

وضعها للصور الذهنية وإناطة الحكم بالواقع ونفس الأمر بناء على القول بوضعها

للأمور الخارجية قال : وهذا من أهم المباحث في الباب ، وكم يتفرع عليه من

الثمرات : مثلا أمر الشارع بإيقاع الصلوات في مواقيتها والى القبلة مع الخلو عن

النجاسة وأمر بترك المحرمات وغير ذلك مما تعلق به التكاليف الشرعية ، فلو قلنا

إن المعاني الموضوع لها هي ما يكون باعتقاد المكلف يلزم دوران الأمر مدار ما

اعتقده دون الواقع بخلاف ما إذا قلنا بوضعها للأمور الواقعية .

وأنت خبير بوضوح عدم تفرع شئ من الأمرين على المسألة المذكورة ،

وتفريع الأول عليها مبني على حمل مراد القائل بوضعها للصور الذهنية على

الصور بملاحظة أنفسها لا من حيث كونها مرآة للواقع ، وقد عرفت أنه لا مجال

لأن يحتمله أحد في المقام ، كيف ! ولو كان كذلك لكان اللازم على القول المذكور

الاكتفاء في أداء العبادات والمعاملات والواجبات والمحرمات وغيرها بمحض

التخيلات ، وكذا في سائر الأحكام الجارية في العادات ، أو التزام التجوز في جميع