هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٣٥٦

الفائدة الحادية عشر : هل الألفاظ موضوعة للأمور الخارجية أو للصور الذهنية

وهو الحق في ذلك - بطل ما ذكر من الاحتجاج وجاز وضع اللفظ بإزاء ذلك

المفهوم على حسب سائر المفاهيم من غير فرق أصلا .

والحاصل أنه إذا كان للجزئي مفهوم حاصل عند العقل كما أن للكلي مفهوما

كذلك - على ما هو قضية تقسيم المفهوم إلى الكلي والجزئي - لم يكن هناك فرق

بين الأمرين ، وكانا على حد سواء وكون ذلك المفهوم في الجزئي الخارجي مرآة

لملاحظة الخارج جار بالنسبة إلى الكلي أيضا ، فإنه أيضا عنوان للأمر الخارجي

حسب ما مر بيانه ، فالتفصيل المذكور غير متجه في المقام .

هذا واعلم أن بعض الأفاضل جعل النزاع في المسألة مبنيا على النزاع في

مسألة المعلوم بالذات ، فمن قال بكون المعلوم بالذات هو الصورة الذهنية ، وذو

الصورة يكون معلوما بالتبع من جهة انطباقه معه يجعل الألفاظ أسامي للصور

الذهنية ، ومن قال بأن المعلوم بالذات إنما هو ذو الصورة ، نظرا إلى أنه الملتفت اليه

والصورة مرآة لملاحظته ولذا لا يحصل الالتفات إليها عند ملاحظة ذي الصورة -

كما هو الشأن في الأمور التي يجعل مرآة لملاحظة غيرها فإن من شأن المرآة أن

لا يلحظ بالذات عند جعلها مرآة - فالألفاظ عنده أسامي للأمور الخارجية .

فعلى هذا ربما يزاد قول آخر في المقام ، وهو كونها أسامي للأمور الخارجية

في الموجودات الخارجية وللأمور الذهنية فيما عدا ذلك ، لذهاب بعض الأفاضل

إلى التفصيل المذكور في تلك المسألة ، فبناء على ما ذكر من المبنى يتفرع عليه

القول بالتفصيل في هذه المسألة أيضا .

وعن بعض الأفاضل جعل النزاع في تلك المسألة لفظيا بإرجاع الإطلاقين

إلى التفصيل المذكور ، وعليه فيكون النزاع في هذه المسألة أيضا لفظيا بناء على

صحة المبنى المذكور .

لكنك خبير بوهن ذلك ، إذ لا ربط لهذه المسألة بالمسألة المذكورة ، وأي مانع

من أن يكون المعلوم بالذات هو الصورة ويكون ما وضعت له الألفاظ هي ذوات

تلك الصور ؟ نظرا إلى أن المحتاج اليه في التعبير إنما هي تلك الأمور دون صورها