هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٣٥٤

الفائدة الحادية عشر : هل الألفاظ موضوعة للأمور الخارجية أو للصور الذهنية

حجة القول بوضعها للماهيات - مع قطع النظر عن وجودها في الذهن أو

الخارج - أنها المنساقة من تلك الألفاظ ، ولذا لا تدل الألفاظ الموضوعة لمعانيها

على وجود تلك المعاني ويصح الحكم على معانيها بالوجود والعدم .

وفيه : أنه إن أريد بالماهية المفهوم من حيث كونه عنوانا لمصداقه بحسب

الواقع فهو راجع إلى ما قلناه ، وإن أريد بها الماهية من حيث هي بحيث يعم

الصورة الحاصلة منها في الذهن أو الموجود في الخارج فالتبادر المدعى ممنوع ،

بل من البين خلافه ، إذ لا يتبادر من الألفاظ إلا المفاهيم على النحو الذي قررناه .

والوجه في القول الرابع ما ذكر في القول بوضعها للماهيات إلا أن ذلك الوجه

إنما يجري بالنسبة إلى الكليات ، وأما الأمور الشخصية فلا يصح القول بوضعها

للماهية ، ضرورة عدم كون أسامي الأشخاص كزيد وعمرو موضوعة بإزاء نفس

ماهية الانسان من حيث هي ، وليس هناك مع قطع النظر عن الوجودين ماهية غير

ماهية الانسان ليتحصل بانضمامها ماهية الشخص ، بل ليس في هوية الشخص إلا

الماهية الكلية بعد انتزاع العقل إياها عن الوجود ، فهي إنما تكون شخصا بانضمام

الوجود إليها من غير حاجة إلى انضمام أمر آخر من العوارض الخارجية ، أو أمر

نسبته إلى الماهية نسبة الفصل إلى الجنس ، فهي إذا انضم إليها الوجود الخارجي

كانت شخصيا خارجيا وإذا انضم إليها الوجود الذهني كانت شخصيا ذهنيا ،

فالوجود هو الأمر الذي نسبته إلى الماهية النوعية نسبة الفصل إلى الجنس لتحصل

الشخص من جهته ، فصيرورتها شخصا إنما هي باعتبار انضمام أحد الوجودين

إليها ومن البين أيضا استحالة حصول كل من الوجودين في طرف الآخر ،

فيستحيل أيضا حصول كل من الشخصين كذلك ، فالشخص الخارجي لا يكون إلا

في الخارج كما أن الذهني لا يكون إلا في الذهن .

فإذا تقرر ذلك تبين أنه ليس الموضوع له في الجزئيات الخارجية سوى

الماهية المنضمة إلى الوجود الخارجي ، وفي الجزئيات الذهنية سوى المنضمة إلى

الوجود الذهني ، وقد عرفت أن الألفاظ الموضوعة للكليات إنما وضعت