هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٣٥٣

الفائدة الحادية عشر : هل الألفاظ موضوعة للأمور الخارجية أو للصور الذهنية

فلا وجه لالتزام اعتبار الصدق والكذب على مذهب النظام دون المشهور .

وعلى الرابع بأنه إذا ثبت ذلك في المركبات الخبرية يثبت في غيرها فإنه إذا

اعتبرت النسبة ذهنية فلا بد من اعتبار الموضوع والمحمول كذلك ، فيعم الحكم

لسائر الألفاظ حتى الإنشاءات نظرا إلى وضع مبادئها لذلك فيتبعها أوضاع

المشتقات .

والتحقيق في الجواب : أن يقال : إن الدليل المذكور على فرض صحته إنما

يفيد عدم وضع الألفاظ للأمور الخارجية المأخوذة مع الوجود شطرا أو شرطا ،

وأما لو قيل بوضعها للماهيات بملاحظة وجودها في الخارج أو على النحو الذي

اخترناه فلا دلالة فيه على بطلانه أصلا ، إذ لا يستلزم دلالة اللفظ عليها ، كذلك

وجودها في الخارج إذ دلالة اللفظ على شئ باعتبار وجوده لا يستلزم وجوده ،

فإن طابق مدلوله ما هو الواقع كان صدقا وإلا كان كذبا واللفظ مستعمل في معناه

الحقيقي على الوجهين .

ومع الغض عن ذلك فمن البين أن أقصى ما يفيده ذلك عدم وضعها للأمور

الخارجية ولا يثبت به الوضع للأمور الذهنية ، لإمكان وضعها للماهيات .

رابعها : أن في الألفاظ ما وضع للمعدومات الممتنعة أو الممكنة وما وضع

للأمور الذهنية كالكلية والجنسية والفصلية ونحوها ، ومع ذلك كيف يعقل القول

بوضعها للأمور الخارجية ؟ وفيه - مع عدم دلالة ذلك على وضعها للأمور الذهنية

لاحتمال كون الوضع للماهية من حيث هي وعدم ثبوت الكلية بذلك ، إذ أقصى ما

يفيده ثبوت وضع الألفاظ المذكورة للأمور الذهنية - أنه إنما يتم ذلك لو أريد

وضعها للأمور الموجودة في الخارج على أحد الوجهين السابقين ، وأما لو أريد

وضعها للأمور الخارجية على ما ذكرناه فلا ، وكذا لو أريد وضعها للمفاهيم بالنسبة

إلى وجودها في الخارج ولو امتنع وجودها كذلك .

نعم ، يتم حينئذ بالنسبة إلى المعدوم واللا شئ ، وكذا المفاهيم الذهنية مما

لا يقبل الوجود في الخارج ، وقد مرت الإشارة اليه .