هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٣٥٢

الفائدة الحادية عشر : هل الألفاظ موضوعة للأمور الخارجية أو للصور الذهنية

ورابعة بأنه أخص من المدعى فإنه إنما يفيد عدم الوضع للأمور الخارجية

بالنسبة إلى المركبات الخبرية دون غيرها .

ويرد على الأول أن الأمر الحاصل في الذهن إنما يؤخذ مرآة لما هو مدلول

اللفظ والمحكوم عليه بالمطابقة وعدمها إنما هو مدلوله ، والمفروض أن مدلوله هو

عين ما في الخارج فلا يمكن فرض المطابقة وعدمها بالنسبة اليه ، وحينئذ فمع

انتفاء مدلوله في الخارج يكون اللفظ خاليا عن المعنى لوضعه لخصوص الموجود

في الخارج والمفروض انتفائه ، هذا إذا كان الملحوظ استعماله فيما وضع له ، وأما

إذا فرض استعماله في غير ما وضع له - أعني المفهوم المعدوم - فيكون إما غلطا أو

مجازا ، ولا يندرج أيضا في الكذب إلا أن يلاحظ كذبه بالنظر إلى ظاهر اللفظ ،

وفيه ما لا يخفى .

ومع الغض عن ذلك نجعل التالي للشرطية المذكورة عدم إمكان الكذب مع

استعمال اللفظ في حقيقته ، وهو أيضا واضح البطلان ، والملازمة ظاهرة مما ذكر .

وعلى الثاني ما عرفت من وهن الكلام المذكور ، إذ لا ربط للاعتقاد

بموضوعات الألفاظ خصوصا على هذا القول ، وأخذ العلم في معاني الألفاظ

مذهب سخيف قام الدليل القاطع على فساده ، مضافا إلى عدم جريانه في صورة

تعمد الكذب ، لانتفاء مطابقته لاعتقاده أيضا .

وعلى الثالث أن ما ذكر مبني على أن يكون المقصود وضع الألفاظ للصور

الذهنية بأنفسها أو ما يقرب من ذلك ، وقد عرفت وضوح فساده ، وأنه مما لم يذهب

اليه أحد ، وأما إذا أريد وضعها للصور الذهنية من حيث كونها مرآة لملاحظة

الخارج أو للمفاهيم المقيدة بكونها معلومة حسب ما مر فلا ورود لذلك أصلا .

مضافا إلى أنه لو بني الأمر في القول المذكور على ما ذكر فاللازم حينئذ عدم

اتصاف الخبر بالصدق والكذب على القول المذكور أيضا ، فيكون اللازم مشترك

الورود بين القولين ، نظرا إلى كون الواقع بناء عليه هو الأمر الذهني والمفروض أنه

عين الموضوع له فلا تغاير بين المدلول والواقع حتى يعتبر المطابقة وعدمها ،