هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٣٥١

الفائدة الحادية عشر : هل الألفاظ موضوعة للأمور الخارجية أو للصور الذهنية

المذكور على وضع الألفاظ للحقائق الذهنية أصلا .

ومع الغض عن ذلك كله فغاية ما يلزم من الدليل المذكور على فرض صحته

عدم وضعها للأمور الخارجية ، وبمجرد ذلك لا يتعين القول بوضعها للأمور

الذهنية ، لاحتمال كونها موضوعة بإزاء المفاهيم من حيث هي مع قطع النظر عن

وجودها في الذهن أو في الخارج .

ثالثها : أنها لو كانت موضوعة بإزاء الأمور الخارجية لزم امتناع الكذب في

الإخبار ، إذ ليس ما وضع له اللفظ حينئذ إلا الأمر الموجود في الخارج ، فإذا كان

اللفظ مستعملا في معناه كان ذلك موجودا في الخارج ، إذ ليس مدلول اللفظ

إلا عين ما في الخارج ، ومن ذلك يعلم امتناع صدق الخبر أيضا ، فإن الصدق

والكذب مطابقة مدلول الخبر لما هو الواقع وعدمها ، فإذا فرض كون الكلام

موضوعا بإزاء الأمور الخارجية كان مدلوله عين ما هو الواقع ولا معنى لمطابقة

الشئ لنفسه وعدمها .

وأجيب عنه تارة بأن الدلالة الوضعية ليست كالدلالة العقلية حتى لا يمكن

تخلفها عن المدلول ، بل إنما توجب إحضار مدلوله بالبال سواء طابق الواقع أو

خالفه ، فيلحظ المطابقة وعدمها بالنسبة إلى المعنى الحاضر في الذهن بواسطة

الدلالة المذكورة .

وأخرى بأن المراد من وضعها للأمور الخارجية هو وضعها للموجودات

الخارجية بزعم المتكلم واعتقاده ، لا الأمور الخارجية المطابقة لنفس الأمر ،

فحينئذ يكون مع مطابقته للواقع صدقا ومع عدمه كذبا .

وثالثة بالمعارضة بأنه لو كان الكلام موضوعا للنسبة الذهنية لكان مدلول

الكلام هو تلك النسبة ، فيكون الواقع بالنسبة اليه هو ذلك ، وحينئذ فيكون صدقه

وكذبه بملاحظة تحقق تلك النسبة في الذهن وعدمه لا بملاحظة حصول النسبة

الخارجية وعدمه ، فيكون المناط في الصدق والكذب باعتبار المطابقة للاعتقاد

وعدمها ، وهو إنما يوافق مذهب النظام دون المشهور .