هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٣٥٠

الفائدة الحادية عشر : هل الألفاظ موضوعة للأمور الخارجية أو للصور الذهنية

فالتحقيق في الجواب أن يقال : إن القائل بوضع الألفاظ للأمور الخارجية إنما

يقول بوضعها لها على حسب نفس الأمر ، ضرورة مطابقة الخارج لنفس الأمر ،

لكن من الظاهر أنه لا بد في استعمال الألفاظ في تلك المعاني وإطلاقها بحسب

الموارد من طريق إلى معرفتها حتى يستعمل الألفاظ فيها ويصح إطلاقها على

مصاديقها .

وحينئذ فنقول : إن إطلاق الألفاظ المذكورة على الشبح المرئي من البعيد إما

أن يكون على سبيل الحمل - كأن يقول : هذا شجر ، أو حجر ونحو ذلك - أو

باستعمالها في خصوص ذلك - بأن يقول : هذا الشجر كذا ، أو هذا الحجر كذا -

وهكذا .

أما على الأول فمن البين أنه ليس المستعمل فيه لتلك الألفاظ إلا معانيها

الخارجية ، غاية الأمر أنه مع عدم المطابقة يلزم كذب ذلك الحكم وعدم مطابقته

للواقع من غير لزوم غلط في الاستعمال ، وحصول الكذب حينئذ مما لا مجال

لإنكاره بناء على المشهور في تفسير الصدق والكذب ، ومنه يظهر وجه آخر

لضعف الإيراد الأول ، إذ بناء على ما ذكر لا كذب في تلك الإخبار ، لكونه حجرا

في اعتقاده وكذا شجرا أو إنسانا فذلك إنما يوافق مذهب النظام دون ما هو المشهور .

وأما على الثاني فليس استعمال تلك الألفاظ إلا في معانيها الحقيقية ، إذ لم

يرد بالشجر والحجر والإنسان إلا معانيها الخارجية وإنما أطلقها على الشئ

المفروض من جهة اعتقاد مطابقته لها وكونه فردا لذلك المعنى وحصول تلك

الطبيعة في ضمنه ، فالمستعمل فيه اللفظ هو معناه الكلي الخارجي - أعني الطبيعة

اللا بشرط - وإطلاقه على ذلك الفرد من جهة اعتقاد إنطباقها معه واتحادها به ،

فبعد انكشاف الخلاف وظهور عدم المطابقة لا يلزم كون ذلك الاستعمال غلطا ،

لوضوح استعماله فيما وضع له ، غاية الأمر ظهور كون استعماله في ذلك المعنى في

غير محله ، لعدم انطباق ما أطلق عليه لتلك الطبيعة التي استعمل اللفظ فيها ، وليس

ذلك من قبيل استعمال الشجر في الحجر مثلا حتى يرد ذلك فلا دلالة في الدوران