هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٣٤٩

الفائدة الحادية عشر : هل الألفاظ موضوعة للأمور الخارجية أو للصور الذهنية

يعلم به فممنوع ، وليس ذلك إلا لملاحظة الصورة الحاصلة ، وإن أريد تغيره بالنظر

إلى الواقع مع عدم ملاحظة الصورة الحاصلة فممنوع ، إذ من الواضح أن القائل

بوضع الألفاظ للصور الذهنية لا يقول به ، فإن المناط عنده في ذلك ملاحظة

الصورة الذهنية .

وكذا الحال لو أريد تغيره بالنسبة إلى من يعتقده بقاء الأول ، لوضوح فساده

ضرورة صحة إطلاق اللفظ الأول عليه بالنسبة اليه فيصح استناده إلى ذلك نظير ما

مر من الاحتجاج .

الخامس : المعارضة بأنها لو كانت موضوعة بإزاء الصور الذهنية لم يجز إرادة

الأمور الخارجية منها إلا على سبيل المجاز ، ومن الواضع بملاحظة الاستعمالات

خلافه .

ويدفعه ما عرفت من أنه ليس مراد القائل بوضعها للأمور الذهنية كونها

موضوعة للصور بنفسها بل من حيث كونها مرآة لملاحظة الخارج ، وحينئذ فإرادة

الأمور الخارجية بتوسط تلك الصور الذهنية مما لا مانع منه أصلا ولا تقضي

بتجوز في اللفظ ، كيف ! ولا بد من التوسط المذكور على القولين وإن كان هناك فرق

بين الوجهين حسب ما عرفت .

أو أن المراد وضعها للمفاهيم من حيث كونها مدركات للعقل ، وحينئذ

لا تجوز في إطلاقها على الأمور الخارجية أيضا ، ضرورة صدق تلك المفاهيم

عليها ، غاية الأمر أن يعتبر في استعمال اللفظ فيها كونها مدركات للعقل .

السادس : المعارضة أيضا بأنها لو كانت موضوعة بإزاء الصور الذهنية لوجب

الانتقال إليها عند الإطلاق وتبادرها في الفهم ، مع أنه لا ينتقل الذهن عند سماع

الألفاظ إلا إلى الأمور الخارجية من غير التفات إلى الصور الذهنية .

وفيه : ما عرفت من فساد حمل كلام القائل بوضعها للأمور الذهنية على إرادة

نفس الصور والإدراكات بنفسها ، فعدم الالتفات إلى نفس الصور الذهنية غير مانع

عن صحة القول المذكور حسب ما عرفت تفصيل القول فيه .