هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٣٤٨

الفائدة الحادية عشر : هل الألفاظ موضوعة للأمور الخارجية أو للصور الذهنية

نعم ، يعتبر المطابقة في المقام بين الصورة الحاصلة وذيها ، وهو حاصل

ضرورة اتحادهما بالذات وإن تغايرا بالاعتبار ، وأما المطابقة بين الصورة

الحاصلة المطابقة للماهية المعلومة للمصداق الذي ينتزع منها تلك الماهية ويطلق

اللفظ عليها من تلك الجهة ، فلا دليل على اعتبارها ، غاية الأمر حينئذ أن يكون

استعمال اللفظ في المعنى المذكور في غير محله ، وذلك لا يستدعي غلطا في

الاستعمال .

الرابع : المعارضة بقلب الدليل بأن يقال : إنها لو كانت موضوعة للصور الذهنية

لما تغيرت التسمية مع تغير الشبح المرئي بحسب الواقع إذا لم يعلم به المتكلم

وكانت الصورة الأولى باقية مستمرة ، والتالي باطل قطعا ، لامتناع إطلاق الحجر

على الانسان حقيقة .

فإن قيل : إن الموضوع له هو صورة الشبح المطابقة له بحسب الواقع ، فتغيير

التسمية إنما يكون من تلك الجهة .

قلنا : قضية ذلك عدم صحة الإطلاق في الصورتين ، ومبنى الاحتجاج على

صحتهما ، والقول بكون المناط في صحة الاستعمال اعتقاد المطابقة للواقع جار

على القول بوضعها للأمور الخارجية أيضا ، فيصح توارد الأسامي المختلفة مع

اتحاد المسمى ، نظرا إلى اختلاف الاعتقاد ، ففيه هدم للاحتجاج ، وتجويز ذلك

على القول بوضعها للأمور الذهنية دون القول بوضعها للأمور الخارجية تحكم

بحت .

وفيه : أن الاعتقاد لا يصحح الاستعمال بحسب الواقع وإنما يصححه بحسب

اعتقاد المستعمل ، فبعد انكشاف الخلاف ينبغي الحكم بالغلط حسب ما مر ومن

المعلوم خلافه ، فذلك إذن شاهد على وضعها للأمور الذهنية ، لما عرفت من الوجه

في صحة الاستعمال حينئذ على القول المذكور ، غاية الأمر أن يكون إرادة المعنى

المذكور في غير محله ، وذلك لا يوجب غلطا في الاستعمال كما عرفت .

فما ذكر من تغير التسمية مع تغير الشبح إن أريد به تغير الاسم بالنسبة إلى من