هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٣٤٧

الفائدة الحادية عشر : هل الألفاظ موضوعة للأمور الخارجية أو للصور الذهنية

وإن أراد به وضعها للأمور الذهنية من حيث كونها مرآة للخارج فمع بعده عن

التعبير المذكور أنه بعينه مراد القائل بوضعها للأمور الذهنية ، لظهور فساد القول

بكونها موضوعة بإزاء الأمور الذهنية من حيث حصولها في الذهن ، ولا مجال

لذهاب أحد اليه حسب ما مر بيانه ، فيكون ذلك إذن تسليما لكلام المستدل

وإرجاعا للقول الآخر اليه .

الثاني : أنه يجوز أن يكون لفظ الانسان والشجر والحجر موضوعا للإنسان

والشجر والحجر الخارجي ، إلا أن المتكلم لما ظن الشبح إنسانا في الخارج أطلق

عليه ما هو موضوع له ثم لما ظنه شجرا أطلق عليه اسمه . . . وهكذا ، فإطلاق اللفظ

ليس إلا باعتبار كون الموضوع له هو الأمر الخارجي .

وفيه أن ذلك لا يصحح الاستعمال ، إذ غاية الأمر أن يكون المستعمل معذورا

في إطلاقه نظرا إلى ظنه ، وأما بعد الانكشاف فلا بد من الحكم بكون الاستعمال

غلطا ، وملاحظة حدي الحقيقة والمجاز تنادي به ، لعدم اندراجه في شئ منهما ،

ومن البين انحصار الاستعمال الصحيح فيهما ، مع أنه من الواضح أيضا خلافه ، إذ

ليس شئ من تلك الإطلاقات غلطا بحسب اللغة .

الثالث : أنه لو تم ذلك لقضي بنفي الوضع للصور الذهنية أيضا ، إذ على هذا

القول تكون الألفاظ موضوعة بإزاء الصور الذهنية المطابقة لذيها بحسب الواقع ،

كما أن القائل بوضعها للأمور الخارجية يريد بها الأمور الخارجية المطابقة للواقع ،

فحينئذ ينبغي أن لا يطلق اللفظ إلا على الصورة الواحدة المطابقة دون غيرها ،

والبناء على اعتبار المطابقة في الثاني دون الأول تحكم بل فاسد ، إذ لا داعي

للفرق .

وأنت خبير بما فيه ، إذ من البين أن القائل بوضعها للأمور الخارجية لا يحتاج

إلى اعتبار المطابقة ، ضرورة كون الشئ الخارجي هو نفس الواقع ، وكذا القائل

بوضعها للأمور الذهنية بالنسبة إلى مطابقتها لما في الذهن ، إذ ليس الأمر الذهني

إلا الشئ الحاصل في الذهن ، فلا مغايرة في المقامين حتى يعتبر المطابقة .