هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٣٤٥

الفائدة الحادية عشر : هل الألفاظ موضوعة للأمور الخارجية أو للصور الذهنية

في كثير من الألفاظ مما وضع للأمور الذهنية كالكلية ونحوها ، وما وضع للأعم

كالزوجية والفردية ونحوهما والتزام التخصيص إذن يرجع إلى القول بالتفصيل .

حجة القول بوضعها للأمور الذهنية أمور :

أحدها : أن وضع الألفاظ للمعاني إنما هو لأجل التفهيم والتفهم ، ومن البين أن

ذلك إنما يكون بحصول الصور في الذهن ، فليس المفهوم من الألفاظ إلا الصور

الحاصلة ، وهي التي ينتقل إليها من الألفاظ فتكون الألفاظ موضوعة بإزائها وهي

مرآة لملاحظة الأمور الخارجية وآلة لمعرفتها .

ويدفعه أن كون التفهيم والتفهم بحصول الصور لا يستدعي كون الألفاظ

موضوعة بإزاء الصور ، لجواز أن تكون موضوعة للأمور الخارجية ويكون

الانتقال إليها بواسطة صورها ، ضرورة انحصار طريق العلم بها حينئذ بذلك ، فليس

المنتقل اليه إلا نفس الأمور الخارجية إلا أن الانتقال إليها بحصول صورها لا أن

المنتقل اليه هو نفس الصورة ، وهذا هو الظاهر من ملاحظة العرف .

فإن قلت : إن الصورة الحاصلة إذا اخذت مرآة للخارج ووضع اللفظ بإزائها

من تلك الجهة كان المنتقل اليه أولا بحسب الملاحظة هو الأمر الخارج قطعا ، إلا

أن المنتقل اليه في الواقع هو الصورة أولا ، فكون المنتقل اليه بحسب العرف هو

الأمور الخارجية أولا إنما هو من هذه الجهة ، لا لكون اللفظ موضوعا بإزائها .

قلت : الظاهر تعلق الوضع بما يحصل الانتقال من اللفظ اليه ابتداء بحسب ما

يفهم منه في العرف حسب ما مرت الإشارة اليه ، ومع الغض عنه فمجرد قيام ما

ذكره من الاحتمال كاف في هدم الاستدلال .

ثانيها : أنها لو لم تكن موضوعة لذلك لما اختلفت التسمية بحسب اختلاف

الصور الذهنية مع عدم اختلاف الشئ في الخارج ، فدوران التسمية مدار ذلك

دال على وضعها بإزاء الصور الذهنية حيث اختلفت الأسامي باختلافها من دون

اختلاف الأمر الخارجي ، يدل على ذلك أن من رأى شبحا من بعيد يسميه إنسانا

إذا اعتقده ذلك ، ثم إذا اعتقده شجرا يطلق عليه اسم الشجر ، ثم إذا اعتقده حجرا