هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٣٤٤

الفائدة الحادية عشر : هل الألفاظ موضوعة للأمور الخارجية أو للصور الذهنية

الصورة الحاصلة - فتلك الصورة الحاصلة من ثمرات الدلالة ، لا أنها نفس

المدلول . فتأمل .

ويمكن دفع الثاني بأنه إنما يتم المعارضة المذكورة إذا كان المراد من وضع

الألفاظ للأمور الخارجية وضعها لها بحيث يؤخذ وجودها الخارجي جزء

للمدلول أو قيدا فيه ، ولو أريد وضعها للأمور الخارجية بمعنى كون الملحوظ فيها

ذلك ولو كان وجودها تقديريا حسب ما تقدمت الإشارة اليه فلا نقض بما ذكر .

نعم قد يصح المعارضة بمثل المعدوم المطلق واللا شئ ونحوهما .

والتزام القائل المذكور بالتخصيص غير بعيد حينئذ ، لبداهة عدم إمكان القول

بوضعها للأمور الخارجية ، حيث إنه لا مصداق لها في الخارج لا محققا ولا مقدرا .

ودفع الثالث بالتزام التجوز في الألفاظ المذكورة ، ودعوى القطع بعدم كونها

إذن مجازات ممنوعة ، كيف ! ومن الظاهر أن المتبادر من الانسان والحيوان

ونحوهما ليس إلا الأمور الخارجية ، ويصح سلبها قطعا عن الأمور الحاصلة في

الأذهان ، وحينئذ فكيف يقطع بانتفاء المجاز في المقام مع كون المراد بها المعاني

الحاصلة في الأذهان ؟ ولو قررت المعارضة بالنسبة إلى لفظ " النوع " و " الجنس "

و " الفصل " ونحوها فهي من الاصطلاحات الخاصة ، ولا بعد في الالتزام

بالتخصيص بالنسبة إليها أيضا .

ولا يذهب عليك أن التزام التخصيص في المقام وفيما مر مبني على حمل

القول بوضعها للأمور الخارجية على الوجه الثالث ، وأما لو أريد به ما قلناه

فالإشكال مندفع من أصله ، كما هو ظاهر من ملاحظة ما قررناه .

والأولى الإيراد على الدليل المذكور بأنه غير مثبت للمدعى ، لإمكان القول

بوضعها للماهيات من حيث هي ، ولا تجوز إذن في إطلاقها على الأمور

الخارجية ، لحصول الماهيات في الخارج ، إلا أن يدعى كون تلك الاستعمالات

في خصوص الأمور الخارجية مع ملاحظة الخصوصية في المستعمل فيه ، وهو

حينئذ محل منع ، مضافا إلى ما عرفت من كونه أخص من المدعى ، لعدم جريانه