هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٣٤٢

الفائدة الحادية عشر : هل الألفاظ موضوعة للأمور الخارجية أو للصور الذهنية

واشتريت العبد ، وبعت الدابة ، وخرجت من الدار ، ودخلت البلد . . . إلى غير ذلك

من الاستعمالات الكثيرة إنما يريد من تلك الألفاظ الأمور الخارجية كما هو

ظاهر من ملاحظة الخطابات العرفية ، فلو كانت هي الموضوع لها فهو المدعى وإلا

لزم أن تكون تلك الاستعمالات كلها مجازات ، من جهة مشاكلة تلك الأمور

الخارجية لصورها الذهنية ، وهو واضح الفساد ، لأدائه إلى انسداد باب الحقيقة

والتزام التجوز في جميع الألفاظ المتداولة ، وهو مع مخالفته للأصل ضرورة كون

الأصل في الاستعمال الحقيقة باطل بالاتفاق .

ويمكن الإيراد عليه من وجوه :

أحدها : المنع من استعمال تلك الألفاظ في الأمور الخارجية ، بل إنما

استعملت في الأمور الذهنية من حيث كونها مرآة للأمور الخارجية ، فالانتقال من

تلك الألفاظ إلى الأمور الخارجية بواسطة تلك الصور الذهنية ، فقضية الدليل

المذكور إبطال القول بوضعها للأمور الذهنية من حيث حصولها في الذهن ، وذلك

مما لا يتوهمه أحد في المقام كما مر .

وأما وضعها للصور الذهنية من حيث كونها مرآة لملاحظة الأمور الخارجية

وآلة موصلة إليها فلا ، إذ غاية ما يسلم من ملاحظة الأمثلة المذكورة وغيرها هو

كون الحكم واقعا على الأمور الخارجية ، وهو لا يستلزم استعمال اللفظ فيها ، إذ قد

تكون تلك الألفاظ مستعملة في تلك الصور الموصلة إلى تلك الأمور حيث جعلت

مرآة لملاحظتها فوقع الحكم عليها .

ثانيها : المعارضة بالألفاظ المستعملة في المعدومات من الممتنعات وغيرها ،

كشريك الباري ، واجتماع النقيضين ، والعنقاء ، وذي الرؤوس العشرة من الانسان

ونحوها ، فإن استعمالها في معانيها حقيقة قطعا ولا وجود لشئ منها في الخارج

حتى يعقل كونها موضوعة للأمور الخارجية .

ثالثها : المعارضة أيضا بصدق أحكام كثيرة على المفاهيم مما لا تحقق لها

إلا في الذهن ، مثل قولك : " الانسان نوع " و " الحيوان جنس " و " الجوهر صادق