هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٣٤٠

الفائدة الحادية عشر : هل الألفاظ موضوعة للأمور الخارجية أو للصور الذهنية

المفاهيم من حيث كونها عنوانات لمصاديقها قد وضع الألفاظ بإزائها من غير فرق

بين الصور المذكورة أصلا ، ويدل على ذلك وجوه :

أحدها : أن المتبادر من الألفاظ عند التجرد عن القرائن هو ذلك ، إذ لا ينساق

منها إلى الذهن إلا نفس المفاهيم على النحو المذكور ، مع قطع النظر عن وجودها

في الذهن أو الخارج ، ولا أخذها بحيث يشمل تصوراتها الذهنية ، بل انما ينصرف

إلى تلك المفاهيم من حيث كونها عناوين لمصاديقها ، فليس حصول تلك المفاهيم

في الذهن إلا من جهة كونه آلة لملاحظة ما عين اللفظ بإزائه ومرآة لمعرفته ، فهي

من حيث حصولها عند العقل مرآة لملاحظتها في نفسها من حيث كونها عنوانا

لمصاديقها ، وهي بالحيثية الثانية قد وضع اللفظ لها إلا أن حصولها في الذهن إنما

يكون على الوجه الأول .

ثانيها : أنا نجد مفاد الألفاظ والمفهوم منها في العرف قابلا للحكم عليه

بالوجود الذهني أو الخارجي ، على حسب اختلاف المفاهيم في قبول الوجود غير

متحقق الحصول بالوجود اللائق به ، ولذا يصح حمل المعدوم عليها من غير تناقض

ولا لزوم تجوز ، ولو كان الوجود مأخوذا فيه شرطا أو شطرا لما صح ذلك ، فإذا

انضم إلى ذلك صحة سلب المعنى المفهوم من تلك الأسامي بحسب العرف عن

صورها الذهنية وتصوراتها الحاصلة عند العقل - كما هو واضح بعد ملاحظة

العرف ولو بالنسبة إلى الأمور الذهنية فإن تصور العقل لها غير حصولها في العقل -

دل ذلك على عدم وضعها للصور الذهنية ولا للمفاهيم على النحو الأعم بحيث

يشمل تلك الصور أيضا ، وحيث عرفت أن الحقائق التي يراد الانتقال إليها من

تلك الألفاظ قد تكون أمورا خارجية وقد تكون غيرها فلا وجه للقول بملاحظة

خصوص الوجود الخارجي في وضعها ، فتعين القول بوضعها للمفاهيم على النحو

الذي ذكرنا .

فإن قلت : كما أنه يصح ما ذكر مع كون الألفاظ موضوعة بإزاء المفاهيم على

الوجه المذكور كذا يصح لو قيل بكونها موضوعة لنفس الصور من حيث كونها