هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٣٣٧

الفائدة الحادية عشر : هل الألفاظ موضوعة للأمور الخارجية أو للصور الذهنية

للشئ على حسب الاعتقاد وإن لم يطابقه بحسب الواقع .

ويشهد بالفرق بين المقامين أنه لم ينقل هناك قول بالتفصيل ، والقول بالتفصيل

معروف في المقام ، مضافا إلى أن القول بملاحظة الاعتقاد في مداليل الألفاظ

مذهب سخيف قد أعرض المحققون عنه وأطبقوا على فساد القول به ، ولم يقل به

إلا شذوذ من الناس ممن لا تحقيق له ، ومع ذلك فهو في غاية الوضوح من الفساد ،

ولا يدرى أن العبرة عندهم في الاعتقاد المأخوذ في مدلول اللفظ هل هو اعتقاد

المتكلم ، أو المخاطب ، أو المكلف ؟ وظاهر ما حكي عنهم الأخير ، وهو لا يجري

في الإخبارات إلا أن يفصل في ذلك بين المقامين . وأما الخلاف في المقام فهو

معروف بين الأفاضل الأعلام . فتأمل .

والحق في المقام هو القول بوضع الألفاظ للأمور الخارجية مطلقا بالتفسير

الرابع .

وتوضيح القول في ذلك : أن الألفاظ إنما وضعت للماهيات بالنظر إلى

حصولها اللائق بها وإن لم يكن ذلك حاصلا لها بالفعل ، فلفظ الانسان - مثلا -

قد وضع بإزاء الحيوان الناطق من حيث حصوله في الخارج ، وبملاحظة كونه أمرا

خارجيا وإن لم يتحقق له حصول في الخارج ، فهو ملحوظ في الوضع على نحو

ملحوظية الموضوع في القضية المقدرة ، فإن المراد بالإنسان في قولك : " كل انسان

حيوان " هو الانسان الخارجي حيث حكمت على جميع أفراده بالحيوانية ، وكذا

الحال في قولك : " النار حارة " و " الماء بارد " و " التراب ثقيل " ونحو ذلك فإن

المقصود بالنار والماء والتراب ليس إلا الأمور الخارجية وإن لم تكن موجودة

بالفعل ، حيث إن الوجود اللائق بحالها هو الوجود الخارجي ، فالموضوع له هو

تلك الماهيات بملاحظة حصولها في الخارج من غير أن يكون الوجود الخارجي

جزء من الموضوع له ، ولا قيدا فيه ، لكنه ملحوظ في وضع اللفظ بإزاء تلك

الماهيات بمعنى أنها قد وضع اللفظ بإزائها بملاحظة كونها عنوانات لمصاديقها

الخارجية ، فالمفهوم الملحوظ حال الوضع لم يوضع له اللفظ بملاحظة صورته