هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٣٣٦

الفائدة الحادية عشر : هل الألفاظ موضوعة للأمور الخارجية أو للصور الذهنية

ويعرف مما ذكرنا الحال في القول الرابع ، ويجري فيه عدة من الاحتمالات

المذكورة ، كما لا يخفى على المتأمل فيما ذكرنا .

ثم إنه قد يستشكل فيما ذكر من التفصيل في وضع الجزئيات بأنه ليس عندنا

ألفاظ موضوعة بإزاء الجزئيات الذهنية ليكون الوجود الذهني ملحوظا في

وضعها على أحد الوجوه المذكورة .

نعم ، هناك معان لا وجود لها إلا في الأذهان كالكلية والجنسية والفصلية

ونحوها ، لكنها أمور كلية أيضا فلا يتجه التعبير عنها بالجزئيات .

وقد يقال بأن أسماء الإشارة إذا أشير بها إلى المعاني الحاصلة في الأذهان

كانت موضوعة لتلك الجزئيات الذهنية ، بناء على كون الموضوع له فيها خاصا كما

هو المعروف بين المتأخرين . إلا أن حمل كلام المفصل على ذلك لا يخلو عن بعد .

وكأن المقصود منه هو الوجه الأول وإن كان التعبير عنه بما ذكر غير خال

عن التعسف .

لكن يرد عليه عدم ظهور فرق بينها وبين سائر الكليات ، إذ عدم قبولها

للوجود الخارجي لا يقضي باعتبار الوجود الذهني في وضع اللفظ بإزائها .

هذا ، ولا يذهب عليك بعد التأمل فيما قرر من الأقوال المذكورة الفرق بين

هذه المسألة وما وقع الخلاف فيه من اعتبار الاعتقاد في مداليل الألفاظ وعدمه ،

حيث يمكن القول بكل من الوجهين على كل من الأقوال المذكورة ، وليس اعتبار

الاعتقاد في الموضوع له مبنيا على كون الألفاظ موضوعة بإزاء الصور الذهنية .

بل يمكن القول بنفيه ولو مع البناء على القول المذكور ، والقول بإثباته على

القول بوضعها للأمور الخارجية أيضا ، فإن القائل المذكور يجعل ما وضع اللفظ له

بحسب الواقع هو ما يعتقد أنه ذلك المفهوم سواء كان المعنى الملحوظ في الوضع

هو الأمر الخارجي أو الذهني .

فالخلاف في المقام في كون المعاني المتعلقة للأوضاع هل هي الأمور

الخارجية ، أو الصور الذهنية ، أو غيرهما ؟ وهذا القائل قد زاد عليه زيادة فجعل

الموضوع له هو الأمر الخارجي ، لكن على حسب الاعتقاد أو الصورة الذهنية