هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٣٣٢

مسائل متفرقة من الدوران

نعم ، يعتبر أن لا يحصل هناك غلبة في خصوص المورد على عكس الغالب

في سائر الموارد ليزاحم بها الغلبة المفروضة ، وهي غير متحققة في المقام ولو على

سبيل الظن قطعا .

ثم دعوى انتفاء الغلبة في خصوص المقام من جهة ذهاب المخالف إلى عدم

الحمل عليه غير متجهة ، وأي بعد في خفاء الغلبة المذكورة عليه ؟ وكم له من نظائر

في سائر المباحث ؟

على أنه قد يكون ذلك من جهة اعتقادهم ما يعارض ذلك مما يعادله أو

يترجح عليه ، وقد يومئ إليه ملاحظة ما احتجوا به في المقام .

وربما يحتج لذلك أيضا بأنه لو حمل الكلام على عرف المخاطب لزم المجاز ،

وهو مخالف للأصل فلا يحمل عليه إلا بعد دلالة القرينة .

وهو في وضوح الفساد بمكان لا يحتاج إلى البيان .

حجة القول بتقديم عرف المخاطب أن في تكلمه بمقتضى عرفه إغراء بالجهل

حيث إن المخاطب يحمله على عرف نفسه فلا يصدر من الحكيم .

وأيضا قد ورد أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) إنما يخاطبون الناس بما يعقلونه

فينبغي أن يكون مخاطبتهم بمقتضى عرف مخاطبيهم .

ولا يذهب عليك وهن كل من الوجهين المذكورين ، فلا حاجة إلى إطالة

الكلام فيما يرد عليهما .

حجة القول بالوقف كون اللفظ إذن مشتركا بين المعنيين ، وصحة تكلم

المتكلم على كل من عرفه وعرف مخاطبه ، فلا يحكم بأحدهما إلا بعد قيام القرينة

عليه .

وقد ظهر ما فيه مما قررناه ، إذ صحة التكلم على الوجهين لا ينافي ظهوره

في أحدهما مع انتفاء القرائن حسب ما بيناه .

ثم إنه لو كان عرف المتكلم موافقا لعرف البلد فالأمر فيه حينئذ أظهر ، وظهور

الحمل على العرف المذكور حينئذ مما لا ينبغي التأمل فيه كما لا يخفى بعد ملاحظة