هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٣٣١

مسائل متفرقة من الدوران

عرف المخاطب لعرف المحل مع انتفاء عرف المتكلم ، أو باختلاف كل منها للآخر ،

فهذه أيضا وجوه سبعة يقع التأمل فيها .

فإن اختلف عرف المتكلم والمخاطب مع انتفاء العرف في محل الخطاب

فالأظهر تقديم عرف المتكلم ، إذ الظاهر من المخاطبات الدائرة بين الناس مراعاة

المتكلم لعرف نفسه والوضع الحاصل بملاحظة اصطلاحه إن ثبت له عرف ،

ولذا يقدم العرف الخاص على اللغة والعرف العام من غير خلاف يظهر بينهم ،

وليس ذلك إلا من جهة ظهور جريه في الكلام على وفق مصطلحه ، وهو بعينه جار

في المقام .

ومتابعته في الاستعمال لعرف المخاطب مجرد احتمال لا ظهور فيه ليزاحم

الظهور المذكور ، حتى يقضي بالوقف بين الأمرين .

فالظاهر المذكور متبع في المقام حتى يجئ هناك ما يزاحمه من ملاحظة

الخصوصيات في بعض المقامات ، لما عرفت من أن المدار في أمثال هذه المسائل

على حصول الظن كيف كان .

وقد يقرر الاحتجاج المذكور بملاحظة الغلبة فإن عادة الناس جارية على

المكالمة بمقتضى عرفهم وعدم متابعتهم لاصطلاح الغير في محاوراتهم ، إلا لقصد

التعلم أو فائدة أخرى .

وأورد عليه بأن المسلم من الغلبة المذكورة ما إذا كانت المكالمة مع من

يوافق عرفه عرف المتكلم ، وأما إذا كانت مع من يخالف عرفه لعرفه فالغلبة

المدعاة ممنوعة ، بل الظاهر عدمها ، وإلا لما خفيت على من يذهب إلى خلاف

القول المذكور .

وفيه : أنه لما تحققت الغلبة في معظم المحاورات فمع حصول الشك في

الصورة المفروضة - وهو ما إذا كانت المخاطبة مع من يخالف عرفه - قضى ذلك

بإلحاقه بالأعم الأغلب ، ولا يعتبر ثبوت الغلبة في خصوص الصورة المفروضة ،

بل حصولها في معظم المحاورات كاف في تحصيل المظنة في محل الكلام .