هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٣٣٠

مسائل متفرقة من الدوران

فمجرد الأصل المذكور لا تعويل عليه مع الظن بخلافه من التتبع ومصير الأكثر إليه

كما عرفت .

ولا يذهب عليك أن قضية ما ذكرناه أنه لو شك في خصوص بعض المقامات

في مبدأ النقل ولم يكن هناك مظنة بحصوله حال صدور الخطاب لزم التوقف في

الحمل ، والحكم بإجمال اللفظ والرجوع إلى ما يقتضيه الأصول الفقهية ، فيؤخذ

حينئذ بما وافق الأصل من المعنيين المذكورين إن وافقه أحدهما ، وليس ذلك من

جهة حمل اللفظ عليه ليكون إثباتا للغة بالترجيح ، بل من جهة استقلال الأصل إذن

بإثباته وعدم مزاحمة النص له لإجماله .

ومنها : أنه لو اختلف عرف المتكلم والمخاطب في لفظ فدار المراد بين ذينك

المعنيين - لعدم قيام قرينة على كون الخطاب بأي من العرفين - فهل يقدم الأول

أو الثاني أو يتوقف بينهما ؟ أقوال .

والأول مختار الشريف الأستاذ ( قدس سره ) ويحكى القول به عن ظاهر السيد .

والثاني محكي عن العلامة والشهيد الثاني .

والثالث مختار جماعة من المتأخرين منهم صاحب المدارك ، واختاره في

الفوائد الحائرية .

وتفصيل الكلام في المرام مع خروج عن خصوص المقام أن يقال : إنه إذا

صدر الخطاب من المتكلم وكان عرفه وعرف المخاطب وعرف المحل الذي وقع

الخطاب فيه متحدا فلا إشكال في حمله مع الإطلاق على ذلك العرف ، وكذا إذا لم

يكن للمحل أو المخاطب أو المتكلم عرف مع اتحاد الآخرين ، أو انحصر الحال

فيه في عرف المحل أو المتكلم أو المخاطب ، فهذه وجوه سبعة لا إشكال فيها ،

حيث لا دوران هناك نظرا إلى انحصار العرف في معنى واحد .

وإن اختلف الحال فإما أن يكون باختلاف عرف المتكلم لعرف المخاطب مع

انتفاء العرف في المحل ، أو موافقته لأحد العرفين ، أو باختلاف عرف المتكلم

لعرف المحل مع انتفاء عرف المخاطب ، أو موافقته لعرف المتكلم ، أو باختلاف