هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٣٢٨

مسائل متفرقة من الدوران

لكون النقل المفروض مسبوقا بالتجوز ، والغالب فيه مراعاة الأقرب إلى الحقيقة ،

ولذا يحمل اللفظ عليه عند الإطلاق قبل حصول النقل بعد تعذر الحقيقة .

وبالجملة : يجب الحكم بأن المنقول إليه هو المجاز الذي يجب حمل اللفظ

عليه مع عدم ثبوت النقل ، سواء كان باعتبار غلبة استعمال اللفظ فيه التي هي أحد

وجوه الأقربية ، أو باعتبار المناسبة الاعتبارية التي هي أحد وجوهها أيضا ،

كذا قيل .

وأنت خبير بأنه إن علم تحقق الغلبة بالنسبة إلى أحدهما بخصوصه فلا مجال

للشك ، وإلا فمجرد الأقربية غير قاض بذلك ، لتفرع النقل على غلبة الاستعمال ،

وهي إنما تتبع شدة الحاجة لا مجرد القرب من الحقيقة كما مر .

وليس الوجه في حمل اللفظ على أقرب المجازات بعد تعذر الحقيقة كونه

غالبا في الاستعمالات ، بل لكون نفس الأقربية معينة له عند انتفاء القرينة المعينة

والمفروض انتفاء العلم في المقام بوجود القرينة المعينة وعدمه ، فكيف يمكن

الحكم بحصول الغلبة في المعنى المفروض بمجرد ما ذكر ؟ .

إلا أن يقال : إن الأصل عدم الحاجة إلى القرينة المعينة لما استعمل فيه فيتعين

بملاحظة ذلك كون المعنى المذكور هو الشائع في استعماله ، لافتقار غيره إلى

القرينة المعينة . وفيه ما لا يخفى .

ومنها : أنه إذا ورد لفظ في كلام الشارع أو الأئمة ( عليهم السلام ) واختلف معناه بحسب

اللغة والعرف العام فلا إشكال في حمله على الأول لو علم بتأخر العرف ، كما أنه

لا إشكال في حمله على الثاني مع ثبوت تقدمه ، وإنما الإشكال فيما إذا لم يثبت

أحد الوجهين ودار الأمر بين الحمل على كل من المعنيين ، فهل يحكم بتقديم اللغة

أو العرف قولان ؟

فالمحكي عن بعضهم ترجيح الأول .

وعن الشيخ والعلامة والشهيدين والبيضاوي القول بالثاني ، وهو الأظهر ،

إذ الغالب في المعاني العرفية العامة ثبوتها من قديم الزمان كما يعرف ذلك بعد