هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٣٢٧

مسائل متفرقة من الدوران

مجازات ، والبناء على كون العام مخصصا قبل ظهور المخصص ، نظرا إلى شهرة

التخصيص وغلبته في الاستعمالات .

مدفوع بأنه ليس المدار في المقام على مطلق الغلبة ، بل الغلبة القاضية

بانصراف اللفظ إلى ذلك المعنى أو الباعثة على توقف الذهن عن الحمل على

الحقيقة بحسب المتفاهم بين الناس ، ومن البين أن استعمال المجازات والعمومات

المخصصة ليس كذلك .

وكأن الوجه فيه أن اشتهار الاستعمال في غير المعنى الحقيقي هناك نوعي

لا شخصي ، لعدم شيوع استعمال اللفظ في خصوص مجاز أو مرتبة من التخصيص .

مضافا إلى كون الاستعمالات هناك مقرونة في الغالب بالقرينة الصارفة ، ومثل

تلك الغلبة لا يوجب صرف اللفظ غالبا عند الإطلاق على نحو ما إذا اشتهر اللفظ

في مجاز مخصوص ، سيما إذا كان كثير من استعمالاته خاليا عن القرينة المقارنة ،

ويعلم الحال فيه من ملاحظة الخارج ، كما لا يخفى على المتأمل .

على أن دعوى اشتهار المجازات وغلبتها على الحقائق غير ظاهرة ، بل من

الظاهر فساده ، فإن من البين أن غالب الاستعمالات العرفية والمخاطبات

المتداولة من قبيل الحقائق دون المجازات ، وإنما يؤتى بالمجاز في بعض

المقامات لمراعاة بعض النكات ، فإن أريد بما اشتهر من أن أكثر اللغة مجازات هذا

المعنى فهو بين الفساد ، وقد مرت الإشارة إليه ، وإلا فلا دلالة فيه على ذلك .

ومنها : أنه لو كان أحد معنيي المشترك مهجورا وقامت قرينة على عدم إرادة

الآخر ، فدار الأمر بين إرادة معناه المهجور أو الحمل على المجاز ، فإن كان معناه

المجازي مشهورا في الاستعمالات فالظاهر تقديمه على الحقيقة المهجورة ، ومع

عدمه ففي تقديم الحقيقة المهجورة نظرا إلى كونه معنى حقيقيا ، أو التوقف بين

الحمل عليه وحمله على معناه المجازي وجهان ؟

ومنها : أنه إذا ثبت نقل اللفظ إلى معنى ودار المعنى المنقول إليه بين كونه

الأقرب إلى الحقيقة أو الأبعد منه تعين الأول مع كون الوضع حاصلا بالتعين ،