هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٣٢٦

مسائل متفرقة من الدوران

إلى اللفظ ، فإن الظن الحاصل منها قد لا يعادل ظن الحقيقة فلا يوجب صرف اللفظ

عن الموضوع له ، نعم توجب وهن الظن الحاصل منه .

وقد يترجح مفادها على ذلك فيعادل ظنها الظن الحاصل من الوضع ، فيقضي

حينئذ بالوقف عن الحمل على الحقيقة أو المجاز ، فلا يمكن الحكم بشئ منهما ،

فهي وإن لم توجب الحمل على المجاز إلا أنها مانعة من الحمل على الحقيقة أيضا .

وقد يترجح على ذلك أيضا فيقضي بصرف اللفظ عن معناه الحقيقي وحمله

على المجازي على اختلاف مراتبه في الظهور .

فليس الأمر في اللفظ دائرا بين حمله على الحقيقة أو المجاز بأنه إن وجدت

قرينة صارفة حمل على المجاز وإلا فعلى الحقيقة ، كما قد يتراءى من ظاهر

كلماتهم بل هناك واسطة بين الأمرين ، وهو الوقف عن الحملين ، لدوران الحمل

مدار الفهم بحسب العرف بعد ملاحظة المقام ، فإذا حصل هناك مانع عن الفهم من

شهرة أو قيام قرينة أخرى توجب ترديد الذهن فلا دليل على لزوم الحمل على

الموضوع له .

والحاصل : أن حمله على الموضوع له أو غيره يدور مدار المتفاهم بحسب

العرف ، وأقل مراتبه الظن ، وليس الأمر مبنيا على التعبد حسب ما مر تفصيل القول

فيه .

فظهر بما قررنا ضعف كل من الوجوه الثلاثة المذكورة التي هي المستند

للأقوال المتقدمة .

وهناك درجتان أخريان للغلبة فوق ما ذكر قد مرت الإشارة إليهما ، وهما

خارجتان عن محل الكلام ، لخروج اللفظ معهما عن حد المجاز واندراجه في

الحقيقة .

وما قد يقال من أن مجرد الغلبة لا يكون باعثا على حمل اللفظ عليه من دون

البلوغ إلى حد الحقيقة ، كيف ! ولو كان قاضيا بذلك لزم رجحان المجاز على

الحقيقة مطلقا ، نظرا إلى غلبة مطلق المجاز على الحقيقة حتى اشتهر أن أكثر اللغة