هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٣٢٣

مسائل متفرقة من الدوران

الانتقال إليه ، والحمل عليه بعد تعذر الحقيقة ، وليس ذلك استنادا في الفهم إلى

التخريجات العقلية والمناسبات الاعتبارية بل إلى فهم أهل اللسان ، وتبادر ذلك

عندهم بعد تعذر الحقيقة حسب ما ذكرناه .

فالمناط في الأقربية الملحوظة في المقام هي التي تكون باعثة على انصراف

اللفظ إليه حينئذ بمقتضى فهم العرف ، لا مطلق الأقربية في الجملة وهو ظاهر .

فمن ذلك : انصراف اللفظ الدال على نفي الحقيقة بعد العلم بوجودها إلى نفي

الصحة عند دوران الأمر بينه وبين نفي الكمال .

ومنه أيضا : انصراف نفيها فيما لا تتصف بالصحة إلى نفي الآثار والفوائد

المطلوبة ، كما في لا علم إلا ما نفع ، ولا كلام إلا ما أفاد .

ومنه أيضا : انصراف التحليل والتحريم المضافين إلى الأعيان إلى تحليل

المنافع المقصودة الغالبة وتحريمها ، فلا إجمال في شئ من ذلك .

وأما الثاني فلإلحاق المشكوك بالأعم الأغلب ، وعليه يجري الأمر في

المخاطبات العرفية ، فلا بد حينئذ من كون الشهرة بحيث توجب انصراف اللفظ إليه

في العرف بعد قيام الصارف عن الحمل على الحقيقة فمجرد الأشهرية غير كاف

فيه ، بل لا بد من كونها بحيث توجب انفهام المعنى من اللفظ عند الإطلاق ، وكون

الشهرة والغلبة باعثة على ذلك مما لا ريب فيه ، بل ربما يقتضي اشتهار المجاز إلى

مساواته للحقيقة أو رجحانه عليها ، فتكون قرينة صارفة ومعينة ، فكيف لا تكون

معينة للحمل عليه ومرجحة له على سائر المجازات بعد وجود القرينة الصارفة عن

الحقيقة ؟ وهذا أيضا ظاهر .

ومن ذلك حمل الألفاظ التي استعملها الشارع في المعاني الشرعية على

القول بنفي الحقيقة الشرعية فيها ، بعد قيام القرينة الصارفة عن إرادة معانيها اللغوية

ودوران الأمر فيها بين إرادة المعاني الشرعية أو مجاز آخر ، فيحمل على الأولى

نظرا إلى غلبة استعمالها في كلام الشارع في المعاني المذكورة واشتهارها فيها

حتى قيل بحصول النقل ، ومن البين أن ما عداها ليس كذلك فيقدم الحمل عليها ،