هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٣٢٢

مسائل متفرقة من الدوران

في بيان كون إرادتها على سبيل البدلية من انتفاء العموم في الخطاب ليس في

محله ، كيف ! وهو جار في المشترك أيضا .

ثم إن قضية ما ذكره هو الحمل على الجميع على سبيل الاستغراق لو كان

هناك ما يفيد العموم ، كما إذا كان اللفظ نكرة واردة في سياق النفي أو النهي أو

دخل عليه أحد أدوات العموم .

وكيف كان ، فالوجه المذكور أيضا بين الفساد ، لا حاجة إلى إطالة الكلام فيه .

وأما إذا اختلفت المجازات فإما أن يكون اختلافها من جهة قرب بعضها من

الحقيقة وشدة علاقته لها وبعد الباقي وضعفه في العلاقة ، أو من جهة اشتهار بعضها

وتداوله في الاستعمالات دون الباقي ، وكل من الوجهين المذكورين باعث على

تعين المجاز بعد وجود القرينة الصارفة عن الحقيقة من غير حاجة إلى ضم القرينة

المعينة للمراد .

أما الأول فلما فيه من كمال الارتباط والمناسبة الجلية الباعثة على فهم ذلك

بحسب العرف بعد تعذر الحقيقة ، ففهم العرف هو المناط في ذلك ، والمنشأ له هو

الأقربية وشدة الارتباط والمناسبة .

وفي كلام بعض المحققين أن السبب فيه الغلبة والاشتهار المقتضي للتعين

بنفسه أو بواسطة التبادر ، فإن قوة العلاقة في المجاز وشدة المناسبة من أعظم

دواعي الرغبة في استعماله المفضية إلى الغلبة والاشتهار .

وأنت خبير بأن انفهام أقرب المجازات بعد تعذر الحقيقة ليس إلا من جهة

ملاحظة نفس المعنى من غير ملاحظة لغلبته واشتهاره أصلا ، ولو كان الفهم من

الجهة المذكورة للزم اعتبارها وملاحظتها حال الانتقال إليه ، ومن البين خلافه .

وأيضا كون الأقربية باعثة على شهرة المجاز محل منع ، وإنما الباعث عليه

شدة الحاجة إلى المعنى ووفور الاحتياج إليه في المحاورات ، وهي قد تكون

بالنسبة إلى غير الأقرب دونه ، إذ من الواضح أن مجرد القرب من الحقيقة

لا يقتضي شدة الحاجة إليه ، فالظاهر أن نفس قرب المعنى هو الباعث على