هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٣١٨

عاشرها : الدوران بين الإضمار والنسخ

بعض هذه الوجوه على البعض إنما هو بملاحظة كل منهما في نفسه مع قطع النظر

عن الأمور الطارئة بحسب المقامات الخاصة ، فلا بد إذن في الحكم بالترجيح في

خصوص المقامات من الرجوع إلى الشواهد القائمة في خصوص ذلك المقام .

ولا يغرنك ما ذكر من وجوه الترجيح في الحكم به مع الغفلة عن ملاحظة

سائر المرجحات الحاصلة في المقامات الخاصة ، كيف ! وليس الأمر في المقام

مبنيا على التعبد وإنما المناط فيه تحصيل الظن وحصول الفهم بحسب المتعارف

في المخاطبات ، فإن حصل ذلك من ملاحظة ما ذكرناه مع ضم ما في خصوص

المقام إليه فلا كلام ، وإلا فلا وجه للحكم بأحد الوجهين وترجيح أحد الجانبين من

غير ظن به .

فالعمدة في فهم الكلام عرض العبارة الواردة على العرف وملاحظة المفهوم

منها عند أهل اللسان فيؤخذ به وإن كان فيه مخالفة لما قرر لما في التراجيح من

وجوه شتى ، فلا يمكن دفع فهم العرف في خصوص المقام بمثل ما مر من الوجوه .

نعم ، إن لم يكن في خصوص المقام ما يقضي بالحكم بأحد الوجوه فالمرجع

ما قررناه ، والظاهر جريان فهم العرف على ذلك كما مرت الإشارة إليه .

هذا ولو دار الأمر بين المجازين والمجاز الواحد والتخصيصين والتخصيص

الواحد رجح الواحد على المتعدد . . . وهكذا الحال في غيرهما من سائر الوجوه ،

إلا أن يكون في المقام ما يرجح جانب المتعدد .

ولو دار الأمر بين المجاز الواحد والتخصيصين لم أر من حكم بترجيح أحد

الجانبين . والظاهر الرجوع إلى فهم العرف في خصوص المقام .

ولو دار الأمر بين المجازين والإضمار الواحد أو الإضمارين والمجاز

الواحد قدم الواحد في المقامين بناء على مساواة المجاز والإضمار .

ويعرف بذلك الحال في التركيبات الثلاثية والرباعية وما فوقها ، الحاصلة من

نوع واحد أو ملفقة من أنواع متعددة مع اتفاق العدد من الجانبين واختلافه ، والمعول

عليه في جميع ذلك ما عرفت من مراعاة الظن بالمراد على حسب متفاهم العرف .