هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٣١٧

عاشرها : الدوران بين الإضمار والنسخ

بعد تكافؤهما لا ينهضان حجة على المطلق فلا بد من البناء على الوجه المذكور ،

ومن أن الحكم بمدلول الخاص قد ثبت أولا قطعا وإنما الكلام في رفعه وهو

مشكوك بحسب الفرض فيستصحب إلى أن يعلم الرافع ، وحيث أن حجية

الاستصحاب مبنية على التعبد فلا مانع من الأخذ به مع انتفاء الظن . وكأن هذا

هو الأظهر .

ثامنها : الدوران بين التقييد والإضمار .

تاسعها : الدوران بينه وبين النسخ ، والحال فيهما كالحال في دوران الأمر بين

التخصيص وكل منهما ، بل الظاهر أن الحكم بالتقديم فيه أوضح من التخصيص ،

لانتفاء التجوز فيه في الغالب ، ويجئ في الأول منهما نظير ما مر من احتمال

التفصيل .

عاشرها : الدوران بين الإضمار والنسخ ، وقد نص في المنية بترجيح الإضمار ،

ولم أعرف من حكم فيه بتقديم النسخ أو بنى على الوقف . ويدل عليه ظاهر فهم

العرف ، وبعد النسخ ، وشيوع الإضمار ، ومخالفة النسخ للأصل والظاهر ، كما مرت

الإشارة إليه .

ولو تكافأ الاحتمالان بملاحظة خصوصية المقام ، فإن كان هناك قدر جامع

اخذ به ، ولا بد في غيره من الوقف والرجوع ، إلى القواعد والأصول الفقهية .

ثم إنك قد عرفت أن ما ذكرناه من ترجيح بعض الوجوه المذكورة على آخر

إنما هو بالنسبة إلى معرفة المراد من اللفظ ، وتعيين ما هو المستفاد منه في متفاهم

أهل اللسان بعد معرفة نفس الموضوع له ، وأما استعلام المعنى الموضوع له

بملاحظة ذلك - كما إذا كان ترجيح التخصيص باعثا على الحكم بثبوت الوضع

للعموم - فلا يحصل بمثل ذلك ، فإن الاستناد إليها في ذلك يشبه الاعتماد على

التخريجات العقلية في إثبات الأمور التوقيفية ، وتحصيل الظن بالوضع من جهتها

في كمال البعد ، والفرق بين المقامين ظاهر كما لا يخفى على المتأمل .

هذا ملخص القول في مسائل الدوران ، وقد عرفت أن ما ذكرناه من ترجيح