هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٣١٦

سابعها : الدوران بين التخصيص والنسخ

مطلقا ، وهو الأظهر ، إذ هو المفهوم بحسب العرف سيما مع تأخر الخاص ،

بل الظاهر الاتفاق عليه حينئذ ، ولغلبة التخصيص على النسخ ، ولما في النسخ من

رفع الحكم الثابت ومخالفة ظاهر ما يقتضيه المنسوخ من بقاء الحكم ، بخلاف

التخصيص ، إذ ليس فيه إلا مخالفة لظاهر العام ، كما مرت الإشارة إليه ، وأيضا

قد عرفت تقدم المجاز على النسخ فيقدم عليه التخصيص الراجح على المجاز .

وعن جماعة منهم السيد والشيخ القول برجحان النسخ على التخصيص في

الخاص المتقدم على العام ، لدعوى فهم العرف ، وأن التخصيص بيان فلا يتقدم

على المبين . وهما مدفوعان بما لا يخفى ، وسيجئ تفصيل القول في ذلك إن شاء

الله تعالى في مباحث العموم والخصوص عند تعرض المصنف ( رحمه الله ) له .

ثم إن ما ذكرناه من ترجيح التخصيص على النسخ إنما هو بملاحظة كل منهما

في ذاته حسب ما مر ، وأما بملاحظة الخصوصيات اللاحقة ، فقد يقدم النسخ عليه ،

كما إذا كان التخصيص بعيدا وكان البناء على النسخ أقرب منه كما إذا لزم مع البناء

على التخصيص اخراج معظم أفراد العام ، أو كان في المقام ما ينافي ذلك ، وهو

كلام آخر خارج عن المرام .

واعلم أنه لو كان في المقام ما يوجب تكافؤ احتمالي التخصيص والنسخ

فالواجب التوقف حينئذ في الحكم بأحد الأمرين ، إلا أنه لا فرق بين الوجهين مع

تأخر الخاص بالنسبة إلى ما بعد وروده ، للزوم الأخذ الخاص حينئذ والعمل

بمقتضى العام فيما عداه من أفراده ، وإنما الكلام حينئذ في حال الزمان السابق مما

يحتمل وقوع النسخ بالنسبة إليه ولا يتفرع عليه ثمرة مهمة ، مضافا إلى ما عرفت

من كون احتمال النسخ حينئذ في كمال الوهن فاحتمال تكافؤهما بعيد جدا .

وأما إذا تقدم الخاص وتأخر العام فلا إشكال إذن بالنسبة إلى سائر أفراد

العام ، إذ لا معارض بالنسبة إليها ، وأما بالنسبة إلى مورد الخاص فهل يحكم بعد

تكافؤهما وانتفاء المرجحات بمقتضى الأصول الفقهية من التخيير ، أو الطرح

والرجوع إلى البراءة ، أو الاحتياط ، أو لا بد من الأخذ بالخاص ؟ وجهان ، من أنهما