هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٣١٥

سابعها : الدوران بين التخصيص والنسخ

وقد يتأمل فيما لو كان التقييد على سبيل التجوز باستعمال المطلق في

خصوص المقيد ، إذ قد يقال حينئذ بكونه من المعارضة بين التخصيص والمجاز .

فتأمل .

وقد يعد من ذلك دوران الأمر بين اخراج بعض الأفراد عن العموم أو تقييد

الحكم فيما يراد اخراجه ببعض الأحوال ، كما في قوله تعالى : * ( أوفوا بالعقود ) * ( 1 )

فإنه بعد ثبوت خيار المجلس مثلا في البيع يجب ارتكاب أحد الأمرين من القول

بخروج البيع عن العام المذكور وتخصيصه بغيره أو تقييد الحكم الثابت للبيع بغير

الصورة المفروضة .

وأنت خبير بأنه لا دوران في المقام بين التقييد والتخصيص ، فإنا إن قلنا

بعموم الحكم لكل الأفراد في كل الأحوال فلا تأمل إذن في أن القدر الثابت

اخراجه هو خصوص الحالة المذكورة ، وهو أيضا تخصيص للعام ، وإن قلنا بأن

عمومه إنما يثبت بالنسبة إلى الأفراد دون الأحوال فلا موجب إذن للقول

بالتخصيص ، إذ الدليل إنما دل على عدم ثبوت الحكم بالنسبة إلى الحال المفروض

فيثبت اللزوم في سائر أحواله من جهة إطلاق دلالة العام على ثبوت اللزوم .

وبالجملة : أقصى ما يقتضيه الدليل المذكور اخراج البيع بالنسبة إلى خصوص

الحالة المفروضة ليس إلا ، فمن أين يجئ الدوران بين التخصيص والتقييد ، فما

في كلام بعض الأفاضل من عد ذلك من المسألة كما ترى .

سادسها : الدوران بين التخصيص والإضمار ، والظاهر ترجيح التخصيص ،

لرجحانه على المجاز المساوي للإضمار ، وعلى القول برجحان المجاز على

الإضمار فالأمر أوضح ، وأما على القول برجحان الإضمار على المجاز فربما

يشكل الحال في المقام ، إلا أنه لا يبعد البناء على ترجيح التخصيص أيضا ، نظرا

إلى غلبته وشيوعه في الاستعمالات .

سابعها : الدوران بين التخصيص والنسخ ، فعن ظاهر المعظم ترجيح التخصيص

( 1 ) سورة المائدة : 1 .