هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٣١٤

خامسها : الدوران بين التخصيص والتقييد

ويدفعه : بعد تسليم كونه تخصيصا أنه ليس المراد بالتخصيص هناك ما يشمل

ذلك ، بل المراد به ما عداه ، لوضوح ندرة النسخ بالنسبة إلى المجاز وغيره وعدم

انصراف الكلام إليه مع دوران الأمر بينه وبين المجاز .

وبالجملة : أنه ليس من التخصيص المعروف الذي مرت الإشارة إليه .

نعم ، لو كان نفي الحكم بالنسبة إلى بعض الأزمان مندرجا في التخصيص

المعروف لم يبعد ترجيحه على المجاز - كما إذا قال : " أكرم زيدا كل يوم " ، ثم قال

بعد عدة أيام : " لا يجب عليك إكرام زيد " - إذ من القريب حينئذ البناء على

تخصيص الحكم بالأيام السالفة ، إلا أنه قد يتأمل في اندراج ذلك في النسخ

المذكور في المقام .

هذا ، ولو كان ورود ما يحتمل النسخ بعد حضور وقت العمل تعين الحكم

بالنسخ ، لما تقرر من عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وهو حينئذ خارج

عن محل الكلام ، هذا إذا علم انتفاء البيان السابق .

وأما مع الشك فيه - كما هو الحال في غالب الأخبار الواردة عندنا سواء كانت

نبوية ليحتمل كونها هي الناسخة ، أو إمامية لا يحتمل فيها ذلك ، لقيام احتمال كونها

كاشفة عن الناسخ - فالظاهر أيضا فيها ترجيح المجاز ، لما قلناه ، ويحتمل التوقف

في الأول ، أو ترجيح النسخ ، نظرا إلى أصالة عدم تقدم غيره .

خامسها : الدوران بين التخصيص والتقييد ، كما في قولك : " أكرم العلماء ، وإن

ضربك رجل فلا تكرمه " فيدور الأمر في المقام بين تخصيص العام في الأول بغير

الضارب ، وتقييد الرجل في الثاني بغير العالم ، وجهان :

التوقف في المقام حتى يظهر الترجيح من ملاحظة خصوصيات الموارد ،

لشيوع الأمرين وتساويهما في كونهما مخالفين للأصل .

وترجيح التقييد ، لضعف شموله للأفراد بالنسبة إلى شمول العام ، فإن شمول

العام لها بحسب الوضع وشمول المطلق من جهة قضاء ظاهر الإطلاق ، وأنه

لا تجوز في التقييد في الغالب بخلاف التخصيص . وكأنه الأظهر .